نساء المغرب يطالبن بتشريع يحميهن من العنف والتمييز

الرباط : أعلنت الجمعيات النسائية والحقوقية، المشكلة لتحالف "ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف"، عن استعدادها للدفاع عن مضامين مذكرة مطلبية رفعتها إلى وزارة العدل بالمغرب وتدعو إلى استحضار حقوق المرأة في تعديل التشريع الجنائي المغربي، وإحداث "تغيير جذري وشامل به، بما يضمن حماية النساء من التمييز والعنف".
وطالبت الحركة النسائية بالمغرب بتشريع جنائي، يصون كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، واستقلالهن بذواتهن، بما يضمن للنساء حرياتهن الفردية، وحقوقهن الأساسية، إلى جانب إصرارهن على اعتماد قانون يحمي النساء من العنف القائم على النوع، من خلال تجريمه والمعاقبة عليه، مع تضمنه مقتضيات وفصولا قانونية تناهض كافة أشكال الميز، وتوفر شروط المساواة بين الجنسين والمواطنة الكاملة للنساء.
وقالت السعدية وضاح نائبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهظة العنف ضد النساء، في تصريحات أوردتها "الصحراء المغربية"، إن الجمعيات المشكلة للتحالف تعمل على أن تكون قوة اقتراحية وضاغطة، من شأنها الإسهام في مسلسل التغيير، على ضوء مطالبها المشروعة بإقرار قوانين تضمن المساواة، وتحمي النساء من العنف المبني على النوع، وتنتظر الدخول في معركة فكرية، وخلق نقاش حول مضامين الملف المطلبي للتحالف مع مختلف الجهات والقطاعات المسئولة، لضمان تحقيق مطالبهن بما يراعي حقوق النساء ضمن القانون الجنائي المغربي.