اثيوبيا وأوغندا تنفيان انتهاك حظر توريد أسلحة للصومال

أديس أبابا: نفت اثيوبيا وأوغندا اتهامات وجهتها لجنة العقوبات بمجلس الأمن المكلفة بمراقبة حظر واردات السلاح للصومال بانتهاك جنودهما الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سونا" عن وهادي بيلاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية قوله :" نؤكد للمجتمع الدولي أن هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق وإن قواتنا لا تزال تلعب دوراً نموذجياً في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال ".
وانضمت أوغندا التي أرسلت قوة قوامها 1600 جندي لمقديشيو لاثيوبيا في رفض اتهامات لجنة العقوبات، وقال الكابتن باريجي باهوكو المتحدث باسم القوة الأوغندية :" يمكنني تأكيد أنه لا أحد من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال ".
وقالت كل من اثيوبيا وأوغندا :" إنهما ستجريان تحقيقاً في الاتهامات اذا كانت مدعمة بالأدلة ".
وتقول الأمم المتحدة :" إن الصومال غارق في الأسلحة على الرغم من حظر فرض في عام 1992 ويتهم دوميساني كومالو رئيس لجنة عقوبات الصومال في مجلس الأمن وسفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة عناصر في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال وفي القوات الاثيوبية وقوات الحكومة الصومالية بتهريب الأسلحة".