الطفلة إلهام..أحدث ضحايا العنف الجنسي وزواج القاصرات باليمن

الطفلة إلهام..أحدث ضحايا العنف الجنسي وزواج القاصرات باليمن

محيط محمد حسن

كارثة إنسانية بمعنى الكلمة شهدها اليمن مؤخرا بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 عاما بعد زواجها بثلاثة أيام على إثر إصابتها بنزيف حاد أودى بحياتها في الحال.

وقد كشفت منظمة حقوقية يمنية أن الطفلة توفيت بعد ثلاثة أيام من زواجها في محافظة حجة، بسبب تزويجها وهي لا زالت طفلة دون السن الآمن لإكمال عملية الزواج، مما أثار جدلا تشريعيا حادا حول تحديد سن الزواج.

وأكدت منظمة "منتدى الشقائق" لحقوق الإنسان بصنعاء أن هذه الطفلة اليمنية توفيت في محافظة حجة بشمال غرب صنعاء بعد ثلاثة أيام من زفافها نتيجة تعرضها لعنف "جنسي" من زوجها.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" اللندنية، قالت المنظمة في بيان رسمي :" إن الطفلة إلهام مهدي شوعي العسي (13 عاماً) توفيت الجمعة الماضية ، بسبب تمزق كامل في الأعضاء التناسلية الذي أدى إلى نزيف مميت، طبقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، وذلك بعد أن تم زفافها منتصف الأسبوع الماضي 29 مارس / آذار 2010.


انتحار نعم ارتباط لا .. بيزنس تزويج الأطفال في اليمن
طلاق طفلة يفجر قضية الزواج السياحي باليمن
وذكرت المنظمة في بيان لها أن الطفلة إلهام تزوجت ضمن ما يعرف محليا بزواج "البدل" أو "الشغار"، حيث مُنحت الطفلة إلى عائلة الزوج ومُنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية.

واعتبرت منظمة منتدى الشقائق العربي الناشطة في مجال حقوق الإنسان الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذجا صارخا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات.

ودعت المنظمة إلى ضرورة أن تتحول الطفلة إلهام إلى "رمز" يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر.


تعريف زواج البدل

فزواج البدل "الشغار" هو عبارة عن فتاة مقابل فتاة أخرى بدون شرط أو مهر، وحتى وإن كان بدون تراضي من الزوجين ، وقد راح ضحايا هذا الزواج عددا من الشباب والشابات في عدد من مناطق اليمن وخاصة في المناطق الريفية التي لا يزال جهل الآباء وأمية النساء فيه يلعبان الدور الكبير في تدمير حياة أطرافه ويقابل بصمت قطاع كبير من المجتمع ، وذلك طبقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

فالزوجتان بحكم هذا الزواج تخضعان للظروف نفسها في السراء والضراء، فإذا لم تتفق زوجة مع زوجها فإن المشاكل والخلافات تعم الزوجين الآخرين، حتى وإن لم يكن لهما أيّ ذنب، وتنتهي القصة بطلاق الزوجين.

وينتشر زواج البدل في قرى ومناطق يمنية عدة على الرغم من التحولات التي شهدها المجتمع اليمني وما يشوب هذا النوع من الزواج من سلبيات تشمل النواحي الشرعية والاجتماعية وعادة ما يكون الزوجان ضحية لهذا الزواج العائد إلى استمرار عادات وتقاليد اجتماعية قديمة نهى عنها الاسلام.

ليس جديد

زواج البدل عادة متوارثة
فزواج البدل ليس ظاهرة جديدة على المجتمع اليمني، بل هو عادة متوارثة سببها الظروف المعيشية الصعبة والحرص على التماسك الاجتماعي.

فحصول المرأة الريفية اليمنية على قليل من التعليم لم يحول بينها وبين ما تعانيه من صعاب وعقبات جمة تفرضها الظروف والتقاليد الاجتماعية السائدة التي تحول دون حصول المرأة على حقوقها الاجتماعية والإنسانية.

يعتبر زواج البدل من التقاليد الاجتماعية في الخليج ، فهو يزيد العلاقات بين الأهل قوة ومتانة، وأيضاً يحفظ الثروة أو الميراث ضمن أجواء العائلة، «سيدتي» سألت عدداً من المتزوجين عن طريق البدل، لتعرف آراءهم، كما سألت الشباب من الجنسين هل يوافقون على هذا الزواج أم يرفضونه.

علماء الاجتماع يتحدثون

ويعزو اخصائيون اجتماعيون انتشار هذا النوع من الزواج في اليمن إلى اتساع دائرة الفقر خاصة في فترة " قبل قيام الثورة اليمنية " مما دفع أفراد المجتمع الذين كانوا يعيشون آنذاك في عزلة تامة إلى اعتماد هذا الزواج بسبب الظروف المعيشية فكانت طريقة " المقايضة " هذه هي الحل الأمثل بالنسبة لهم .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الدكتورة حسنية القادري مديرة مركز دراسات وأبحاث تنمية المرأة بجامعة صنعاء قولها :" استمرار هذه الظاهرة في العصر الراهن نتيجة للمغالاة في المهور والمبالغة في شروط الزواج فيكون الحل لمن لا يستطيعون توفير كل هذه المتطلبات".

واشارت إلى أنه وعلى الرغم من انتشار ظاهرة زواج الشغار في اليمن إلا أن الدراسات والأرقام الخاصة بها تكاد تكون معدومة لأسباب غير معروفة ، إلا أن بعض التقديرات تذهب إلى أن نسبة فشل هذا النوع من الزيجات تتجاوز 80 في المائة.

وتري القادري أن نسبة انتشاره تتضاعف كثيرا في ريف اليمن بسبب العادات والتقاليد الموروثة والتمسك بتزويج الأقارب عن طريق الشغار مما يترتب علية مضاعفات خطيرة تهدد البناء الاجتماعي للعائلة بسبب المشاكل والخلافات.

نظرة الإسلام

ورغم ضحايا ذلك الزواج المنهي عنه في الإسلام " لا شغار في الإٌسلام " إلا أن كثير من أولياء الأمور والذين لا يزالون يجهلون حق المرأة واعتقادا منهم بأن ذلك الزواج هو حفاظا على العلاقات والتماسك الأسري ، وعدم خروج الفتاة من إطار الأسرة حرصا على ما تملك من المال والتركة وخوفا بأن يحصل عليه شخص غريب حتى وأن كان من أبناء المنطقة نفسها.

بين مؤيد ومعارض

المؤيدون

الفقر احد اسباب زواج البدل
يقول أحمد الحامد "موظف":" زواج البدل شائع لدينا داخل العائلة، مما جعلنا أسرة كبيرة أو قبيلة صغيرة، كما نطلق على أنفسنا، وقليل جداً من أفراد أسرتي الذين تزوجوا من خارج العائلة، فوالدتي وخالتي تزوجتا من أبناء عمومتهما، وكبرت أنا وأبناء عمي، الذين هم أولاد خالتي في نفس الوقت داخل منزل واحد.

وشاءت الأقدار أن يتزوج شقيقي الأكبر من ابنة خالتي، وعاشا معنا في نفس المنزل، وكنت أرى السعادة التي يعيش فيها أخي ومدى رضا والدتي عن زوجة ابنها، مما شجعني على طلب الزواج من ابنة خالتي، فأنا لاحظت بأنه إذا حدثت مشكلة بين شقيقي وزوجته فإن العائلة كلها تتدخل لحل الخلاف سريعاً واحتواء المشكلة، وهذا الأمر يعتبر دليلاً على تماسك الأسرة وقوة ترابطها على العكس مما إذا كانت الزوجة غريبة".

وتتفق معه نجاة العلي معلمة في الرأي، وتنادي بضرورة زواج الفتيات من داخل الأسرة الواحدة، وتقول: " زواج أبناء العمومة ضروري جداً لحماية كيان الأسرة من التفكك أو دخول أشخاص غرباء بينهم، كما أنه يحافظ على استمرارية اسم العائلة ونسبها، فأنا متزوجة من ابن عمتي منذ خمسة عشر عاماً، ولي منه أولاد كثيرون، كما توجد حالات زواج كثيرة تشبهنا داخل العائلة، وعلى عكس ما يردده الناس من وجود مشكلات أو حدوث قطيعة، فإننا عائلة متماسكة ومحبة إلى أبعد الحدود، وإذا حدث خلاف بسيط بين أي زوجين فهذا أمر طبيعي ووارد داخل كل الأسر، ومن جهتي سأعمل جاهدة على أن تتزوج بناتي من أبناء عمومتهن لأن هذا أفضل لهن".

والرافضون

ويصف أحد أعيان محافظة إب هذا النوع من الزواج بزواج المشاكل، ويقول :" نتلقى كثير من القضايا من هذا النوع ، ونواجه صعوبة في إقناع أحد الأطراف بتقديم تنازل كترك أبنته مثلا مع زوجها إذا كانا متفاهمين على أن يدفع الشرط والمهر ، لكن الآباء يعتبروها في هذه الحالة كسر شرف ويرفضون بشدة ، وهوما يؤدي إلى تطور المشاكل بين العائلتين لتصل أحيانا إلى حد الاقتتال ".

ويروي عدد من الوقائع الخاصة بنهايات هذا النوع من الزواج منها انتحار أحد الشباب والاقتتال بين قبيلتين ، ويؤكد أن نسبة نجاح هذا الزواج ضعيفة جدا ومهما تباينت مسميات زواج الشغار في المناطق اليمنية " الزقر ، البدل ... الخ " الإ أن طريقته واحدة ونتائجه متشابهة ، وذلك طبقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" .

زواج بيع

من جانبها ، ترفض شذى هي الاخرى هذا النوع من الزواج على الرغم من أنها لم تتزوج بعد وتقول :" بهذه الطريقة يتم الانتقاص من حقوق المرأة، وبالتالي تكون المشاكل الزوجية كثيرة، وأنا لن أقبل بزواج البدل أبداً، مهما كلف الأمر".

وأضافت :"رأيت زميلتي في الجامعة تعاني من هذا الزواج، بعد إكراهها على الزواج من قريب لها، بالتالي لا يمكن أن تأخذ المرأة مهرها على الورق دون أن يكون مهراً حقيقياً، وفي أغلب الأحيان لا تحصل المرأة على حقوقها الشرعية المطلوبة في ذلك".

وتابعت" هذا الزواج يُعدّ بيعاً للمرأة وانتقاصاً من حقوقها الشرعية والقانونية، والتي كفلتها الشريعة الإسلامية، بحيث لا يمكن الانتقاص من تلك الحقوق المشروعة، ولا أحد يستطيع مصادرتها أبداً".

أما محمد الزهراني "موظف" يحذر من خطورة زواج البدل والمشاكل التي تنتج عنه، ويقول:" الزواج من غير الأقارب وخارج نطاق الأسرة مجدد للدماء، لكن أهلي سامحهم الله لم يقتنعوا بقولي هذا، وعندما فكرت في الزواج وضعني والدي أمام خيار صعب جداً، وهو الزواج من ابنة عمي، لأنهم الأقرب إلينا من ناحية الدم، كما أن شقيقها متزوج من أختي، ورغم معرفتي المسبقة بفشل مثل هذه الحالات من زواج الأقارب والبدل من خلال أصدقائي، لكنني لم أجد حلاً آخر أمامي سوى الانصياع لرغبته، خاصة أنه متقدم في السن ولم أرد إغضابه، وحصل ما توقعته وخفت من حدوثه، فالمشاكل والاختلافات في وجهات النظر بيننا لم تهدأ يوماً واحداً منذ زواجنا قبل ثماني سنوات، ورغم اتفاقنا أنا وهي على استحالة استمرار الحياة بيننا، رغم وجود أولاد، إلا أننا لم نتمكن من الانفصال، بسبب خوفي من المشاكل المترتبة على انفصالنا، بدءاً من تضرر شقيقتي التي لا ذنب لها في عدم توافقنا، مروراً بالفرقة التي يمكن أن تحدث داخل الأسرة بأكملها".

جدل تشريعي

مجلس النواب اليمنى
وجاءت هذه الحادثة في ظل جدل واسع في الوسط التشريعي اليمني حيال قضية تحديد سن الزواج للفتيات، ففي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان وكذا برلمانيون بضرورة إقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج ب18 سنة، يعارض هذه التوجهات بشدة رجال دين ومشايخ علم وبرلمانيون قبليون، بذريعة عدم صلاح هذا التشريع القانوني للبيئة والواقع اليمني.

ويخوض مجلس النواب اليمني مناقشات حادة وجدلا مثيرا حول هذه القضية منذ فترة ولم يستطع أن يحسم قراره لصالح أي من وجهتي النظر المتباينتين، حيث يستقوي كل طرف بموقعه الاجتماعي والجهوي وبحجم تأثيره في المجتمع، حيث لأول مرة تخرج قضية تشريعية من قبة البرلمان إلى الشارع ويعجز المجلس النيابي عن حسمها، تفاديا لأي ردود أفعال قد تلقي بظلالها السلبية على مستقبله التشريعي.

ويرى مراقبون أن قضية وفاة الطفلة إلهام بعد زواجها بأيام قد تلعب دورا في تغيير المسار التشريعي لقضية تحديد سن الزواج في اليمن، بتعزيز موقف الطرف المطالب بضرورة تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما وقد يضطر معها المجلس النيابي إلى تغليب موقف هذا الطرف على حساب موقف الطرف الآخر.