مسئول فلسطيني: متمسكون بمواصلة المفاوضات مع إسرائيل

محيط: أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت تمسك السلطة الفلسطينية بمفاوضات السلام مع إسرائيل واشتراطها التوصل لاتفاق شامل يتناول حل كافة القضايا والتفاصيل.
وقال حماد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "المفاوضات ليست من أجل المفاوضات.. والمفاوضات بالنسبة للجانب الفلسطيني هي وسيلة من أجل الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف قائلاً: لن نعطي ذريعة لأي أحد بان يقول إن الفلسطينيين هم الذين جمدوا وعطلوا المفاوضات والجانب الفلسطيني مستمر فيها برؤية واضحة عكس الطرف الإسرائيلي الذي ليس لديه رؤية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع "كما أننا لن نقبل بضغط عامل الوقت والاستيطان ولن نقبل إلا باتفاق شامل وعلى كافة التفاصيل".
وأشار حماد إلى أن السلطة الفلسطينية تتحاور مع من ينتخبه الشعب الإسرائيلي، وقال" لذلك نحن نتابع المستجدات وطبيعة الحكومة الجديدة وماذا بعد حكومة أولمرت".
ومضى قائلاً: الموقف الفلسطيني يعتبر أيا كانت نتيجة الحوارات الانتخابية الدائرة في إسرائيل فالمهم هو أن يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وأي طرف مستعد للعمل معنا من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية فهو الطرف المرحب به".
وبخصوص التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قال حماد إن إسرائيل بما تقوم به الآن من توسع استيطاني "خطير سيصلنا إلى حقيقة أن حل الدولتين المتمسكين به يصبح أكثر صعوبة".
ودعا مستشار عباس أوروبا والإدارة الأميركية واللجنة الرباعية إلى "إيجاد الوسائل التي تستطيع أن تفرض فيها على إسرائيل الوقف الكامل لجميع أشكال الاستيطان".
وحول الحوار الفلسطيني الداخلي قال حماد: "يتم التركيز على إنهاء حالة الانقسام التي تضر بالقضية الفلسطينية ومن هنا كان الإصرار على إنجاح الحوار في القاهرة ونحن نقدر الجهود المصرية التي تحاول إظهار المخاطر التي تلم بالقضية الفلسطينية جراء هذا الانقسام".
وأوضح أن "هناك إمكانية للوصول إلى نتائج ايجابية على طاولة الحوار وأن يكون هناك اتفاق فلسطيني على برنامج سياسي واضح وأن يكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة فلسطينية عليها توافق وطني تكون قادرة على الاستمرار في تأمين الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني".
وشدد حماد على "ضرورة زيادة الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية من أجل مواجهة الأعباء التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني".