محيط : كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواجه تساؤلا هامًا خلال الايام الأولى بشأن هل ينبغي الاستعداد لشن هجوم على النووي الإيراني أم تطوير وسائل ردع ودفاع عن النفس. وقالت الصحيفة إن الحكومة أمام قرار هام يتعلق بكيفية توزيع الموارد المخصصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني، فرص ميزانية لمواجهة طهران سيحدد ما إذا كانت إسرائيل تدرس بجدية الخيار العسكري ضد إيران، بينما سيعني اتخاذ قرار بالتركيز على الردع والدفاع أنها تراجعت عن مهاجمتها. وأشارت الصحيفة إلى أن المعضلة تتفاقم على ضوء الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يقيد قدرة الحكومة على توسيع ميزانية الأمن. وبرز خلاف بين مؤيدي الخيار العسكري أو تعزيز قوة الردع ، ويفضل مؤيدو "خيار الردع" رصد ميزانيات في مشاريع طويلة الأمد للاحتماء من هجوم نووي وبناء قدرة رد عسكري يردع مسبقا هجوما إيرانيا محتملا، وذلك انطلاقا من الاعتقاد بأنه لا توجد لدى إسرائيل قدرة عسكرية حقيقية ضد إيران ولا ينبغي إهدار موارد على خطط لن يتم تنفيذها. كما يرون أن الحد الأقصى الذي يمكن للدولة العبرية القيام به هو عرقلة البرنامج النووي الإيراني لسنوات قليلة، الأمر الذي لا يبرر المخاطرة واحتمال تعقيد العملية العسكرية أو أن تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة. من جانبه اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت على هذا الرأي، واعتبر أنه إذا كان بإمكان إسرائيل إحباط البرنامج النووي الإيراني فإن قدرة الردع الحالية كافية لتحقيق ذلك، ولا يجدر إهدار موارد أخرى على بناء قدرات إضافية لن تحتاجها إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن من يؤيدون الهجوم يعتبرون أنه من المهم تأجيل تطوير إيران لقدراتها النووية لمدة سنتين إلى أربع، معربين عن تفاؤلهم بان مثل هذا الأمر قد يقود إلى زعزعة النظام الإيراني أو على الأقل يقود إلى دعم دولي ضد إيران نووية. ويرى خبراء أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تقوية قدرات أجهزة الاستخبارات والحصول على طائرات تزويد بالوقود التي ستؤدي إلى إطالة مدى العمليات الهجومية وقدرة الطائرات الحربية الإسرائيلية على حمل الذخيرة. وقدر الخبراء أن الموازنة العامة الإسرائيلية قادرة على تحمل تكاليف إضافية من أجل الإعداد لهجوم على إيران، وأن الحكومة المقبلة لن تتنازل مسبقا عن الخيار العسكري وإنما ستفضل أن تحتفظ بحرية القرار في ما يتعلق بمهاجمة طهران.