الحزب الحاكم في تركيا يبدأ حملة لتعديل الدستور

محيط : يعكف حزب العدالة والتنمية العاكف في تركيا على تعديل دستور البلاد وتقليص سلطات المحكمة الدستورية العليا ، بدعم حزب الحركة القومية المعارض .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة والبرلمان على ارتداء الطالبات للحجاب في الجامعات وفرضت عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ، اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان في مؤتمر صحفي أمس السبت أن المحكمة الدستورية تجاوزت الدستور وأن الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقاً للدستور ووفقاً للقانون وليس بالتفسيرات.
وطالب عدد كبير من نواب حزب العدالة والتنمية بما فيهم رئيس البرلمان كوكسال توبتان ورئيس حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهشلي بالحد من سلطات المحكمة والحيلولة دون هيمنتها على الجهاز التشريعي قائلين أنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات.
ودعا نواب حزب العدالة والتنمية بحماية القوة التشريعية لمجلس الأمة التركي (البرلمان) من خلال إجراء تعديل دستوري من شأنه تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية في بعض المجالات منها تقليص صلاحيتها في حل الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين والتعديلات الدستورية المشرعة من قبل البرلمان.