إسرائيل تستأنف تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة: قال وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز ان اسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الاموال العائدة للسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن يعلون قوله "لقد افرجنا عن هذه الاموال لاننا تمكننا من التأكد من ان الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات,وان التعاون الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية استمر على الارض".
وكانت اسرائيل جمدت مطلع الشهر تحويل ارصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل اي 59.6 مليون يورو الى السلطة الفلسطينية في اجراء لقي انتقادات من جانب المجتمع الدولي وداخل الحكومة الاسرائيلية ايضا.
وتدفع اسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في اطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات اوسلو.
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز اعلن في الاول من مايو/ ايار تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وردا على هذا الاجراء قررت السلطة الفلسطينية في 11 ايار/مايو التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.
ومن جهة آخرى،اعلن وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك ان المستقبل سيشهد محاولات عديدة واكثر تعقيدا لاختراق الحدود مع اسرائيل في ظل ما حدث في يوم النكبة والذي اسفر عن سقوط العديد من القتلى الفلسطينيين.
وزعم باراك ان جيشه تصرف بحكمة مشيرا الى انه "لولا التصرف بضبط النفس لكان عدد القتلى وصل الى المئات. وقال ان جيشه "سيحقق في احداث مجدل شمس التي اسفرت عن مقتل 10 اشخاص في ظل نجاح مئات المتظاهرين في اختراق الحدود والوصول الى داخل هضبة الجولان".
من جهته قال رئيس الاركان الاسرائيلي السابق الوزير موشيه يعلون من الليكود ان ما حدث يدل على ان الدولة العبرية لا زالت تدافع عن وجودها مشككا في نوايا الرئيس عباس في تحقيق السلام مع اسرائيل.
وطالب يعلون بالتحقيق في كيفية اختراق الفلسطينيين للحدود في مجدل شمس منوها الى ان معلومات استخبارية وردت عن محاولات للاختراق ولم يكن هناك استعدادا كافيا لها.