وزراء إسرائيليون: توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة تهديد أخطر من «حماس»

صرح وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز، صباح الأربعاء أن طلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل يشكل «هديدا أخطر من تهديد (حركة) حماس» بالنسبة لإسرائيل.
وقال الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للإذاعة الاسرائيلية العامة :«مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديداأاخطر من تهديد (حركة المقاومة الاسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من اسرائيل».
وكان نتانياهو قد أكد الأحد، في بيان صادر عن مكتبه أن «الطلب الأحادي الجانب للفلسطينيين يشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع إسرائيل».
من جانبه، قال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو،عندما توجهت إليه الاذاعة بالسؤال نفسه، «في هذه الحالة من الواضح أن اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية».
وأضاف لانداو العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان «سيتعين علينا إذن فرض سيادتنا على قطاعات الاراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك اجماع عليها في إسرائيل، أي غور الاردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى اكثر من ذلك».
وفي غياب اي افق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئيا بعد 20 سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل في الامم المتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من يونيو 1967، اي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على اسرائيل ان تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الاخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافىء والمطارات الاسرائيلية. وتمثل هذه الاموال التي تتراوح قيمتها بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون الى مليار يورو) سنويا ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء أن شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الاميركية مطلع الأسبوع أن يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي أرادت أن تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.