أكدت السلطة الفلسطينية أنها أُبلِغت بقرار إسرائيل استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي جمدت عقب توقيع اتفاق المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن رئيس الوزراء سلام فياض تلقى مساء أمس الأحد اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. وكانت إسرائيل قد أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري عملية التسليم الروتيني لنحو 300 مليون شيكل (88 مليون دولار) من أموال الجمارك والضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين بعد إبرام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية مصالحة مع حماس. وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في ذلك الوقت إنه "لن يسمح بهذا التحويل إلا بعد تلقي ضمانات بأن هذه الأموال لن تصل إلى حماس التي تدير قطاع غزة ويدعو ميثاقها إلى تدمير إسرائيل". ووافق شتاينتز الأحد على استئناف التحويلات، وقال في بيان إن إسرائيل "تلقت توضيحات" بأن هذه الأموال لن تصل إلى حماس أو تستغل لتمويل ما وصفه بنشاط إرهابي. ووصف التجميد الذي استمر أسبوعين بأنه "بطاقة صفراء" للسلطة الفلسطينية وحذر من أنها إذا شكلت في نهاية الأمر حكومة وحدة مع حماس أو بدأت تمويل "نشاط متشدد" فإن إسرائيل ستجمد مرة أخرى هذه التحويلات. وأدى تجميد الأموال إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي القطاع العام لشهر أبريل/نيسان الماضي.