وافقت اسرائيل علي الافراج عن ملايين الدولارات من تحويلات الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية بعد تلقي تأكيدات بان هذه الاموال لن تصل الي يد حركة المقاومة الاسلامية حماس. واوقفت اسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري عملية التسليم الروتيني لنحو 300 مليون شيقل 88/ مليون دولار من اموال الجمارك والضرائب الاخري التي تجمعها بالانابة عن الفلسطينيين بعد ابرام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية وحدة مع حماس. وقال يوفال شتاينتز وزير المالية الاسرائيلي في ذلك الوقت انه لن يسمح بهذا التحويل الا بعد تلقي ضمانات بان هذه الاموال لن تصل الي حماس التي تدير قطاع غزة ويدعو ميثاقها الي تدمير اسرائيل. ووافق شتاينتز الاحد علي استئناف التحويلات قائلا في بيان ان اسرائيل تلقت توضيحات ملائمة بان هذه الاموال لن تصل الي حماس او تستغل لتمويل ما وصفه ب"نشاط ارهابي". ووصف التجميد الذي استمر اسبوعين بانه كارت اصفر للسلطة الفلسطينية وحذر من انها اذا شكلت في نهاية الامر حكومة وحدة مع حماس او اذا بدأت في تمويل نشاط متشدد فان اسرائيل ستجمد مرة اخري هذه التحويلات. وكان الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني قد تلقي مساء الأحد اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. وكانت إسرائيل قد احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية ردا علي اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وتعتمد السلطة الفلسطينية ايضا اعتمادا كبيرا علي المساعدات التي تحصل عليها من مانحين من بينهم الولاياتالمتحدة التي قالت ان مساعداتها في المستقبل ستعتمد علي شكل الحكومة الفلسطينية الجديدة المتوقع تشكيلها بموجب اتفاقية الوحدة. وقال زعماء اسرائيل ان اتفاقية الوحدة الفلسطينية ضربة لجهود السلام. وتوفر تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية ما بين مليار و4ر1 مليار دولار سنويا.. وقال المسؤولون الفلسطينيون انهم لن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم ومن بينها دفع الرواتب بدون هذه الاموال.