وزير البترول المصري: دعم الطاقة للمستحقين فقط

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول المصري، حرص الحكومة على استمرار دعم المنتجات البترولية والغازالطبيعى لمستحقيها فقط وليس للفئات القادرة، منوها بأن قضية الدعم تحظى حاليا بدراسات مستفيضة ومناقشات فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى للوصول إلى أفضل صيغة لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار فهمى الى انه يجرى حاليا دراسة مطالب عدد كبير من المصانع التى تعتمد بشكل مكثف على الطاقة ومحطات الكهرباء والمقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وذلك لتحرير أسعار الطاقة بما لا يؤثر على استقرار السوق و اقتصادياته مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز لهذه الشركات مباشرة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير البترول الثلاثاء فى افتتاح المؤتمر السادس للبترول لدول حوض البحر المتوسط بمدينة الأسكندرية بحضور محافظ الأسكندرية اللواء عادل لبيب وممثلى 215 شركة عالمية من 20 دولة من مختلف دول العالم.
ونوه بأن تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب فى عام 2000 وفر لمصر أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع الوفر ليصل إلى 100 مليار دولار بنهاية السنوات العشر القادمة من خلال وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك ألأجنبى عند 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأفاد بأن هذه التعديلات التى وافق عليها الشريك الأجنبى كان لها أثر كبير لتحقيق هذا الوفر ودعم القطاع البترولى، مشيرا إلى أنه فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف إنتاج الغاز خاصة من المياه العميقة طالب عدد من الشركاء الأجانب بتعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن فيها.
العودة إلي أعلي معادلة سعريةوأعلن وزير البترول المهندس سامح فهمى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية فى حدود معادلة قبل عام 2000 التى كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليط السويس والمعادلة التى تم إقرارها فى يوليو 2000 بوضع حد أقصى لسعر الغاز عن 2.65 دولار بما يحقق استرداد التكاليف، بالإضافة إلى هامش ربح للشريك الأجنبى وتحقيق مصلحة مصر وإيجاد توازن فى الاتفاقيات البترولية.
وفي هذا المنحى دعا وزير البترول الشركات العاملة بمصر فى مناطق تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج مثل الصحراء الغربية والمياه غير العميقة بخليج السويس بعدم المطالبة بتعديل الاتفاقيات، فيما طالب الشركات الأجنبية بالإسهام فى تحمل جزء من تكاليف إقامة وتحديث البنية الأساسية لسرعة وضع اكتشافات على خريطة الإنتاج خاصة وأن قطاع البترول تحمل خلال السنوات الماضية عبء إقامة البنية الأساسية التى تحتاج حاليا إلى التجديد.
وأكد فهمى، فى رسالة وجهها للشركاء الأجانب، التزام قطاع البترول بالتعاون الجاد مع الشركاء لاستخراج ثروات مصر البترولية , كما طالبهم بزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات البترولية مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية العالمية.
ونوه وزير البترول بأن الشركات الأجنبية خلال الأزمة كانت تنفق من عائدات نشاطها داخل مصر، وطالبها بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وعلى صعيد متصل، قال وزير البترول سامح إن التحديات التى تواجه صناعة الغاز تعد أكثر تعقيدا فى ظل التذبذبات التى حدثت فى أسعار الغاز وعدم ارتباطها بالارتفاع الذى شهدته أسعار البترول عالميا، مشيرا إلى أن تدنى الأسعار العالمية للغاز الطبيعى الحالية تمثل قلقا بالغا للدول المنتجة والمصدرة نتيجة زيادة العرض فى الأسواق العالمية.
كما تطرق وزير البترول إلى التحديات التى تواجه صناعة التكرير والتى تؤثر سلبا على الإنتاج وأسعار المنتجات الإقليمية.