أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى حرص الحكومة على استمرار دعم المنتجات البترولية والغازالطبيعى لمستحقيها فقط وليس للفئات القادرة، منوها بأن قضية الدعم تحظى حاليا بدراسات مستفيضة ومناقشات فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى للوصول إلى أفضل صيغة لوصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار فهمى الى انه يجرى حاليا دراسة مطالب عدد كبير من المصانع التى تعتمد بشكل مكثف على الطاقة ومحطات الكهرباء والمقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وذلك لتحرير أسعار الطاقة بما لا يؤثر على استقرار السوق و اقتصادياته مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز لهذه الشركات مباشرة. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير البترول الثلاثاء فى افتتاح المؤتمر السادس للبترول لدول حوض البحر المتوسط بمدينة الأسكندرية بحضور محافظ الأسكندرية اللواء عادل لبيب وممثلى 215 شركة عالمية من 20 دولة من مختلف دول العالم. ونوه بأن تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب فى عام 2000 وفر لمصر أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع الوفر ليصل إلى 100 مليار دولار بنهاية السنوات العشر القادمة من خلال وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك ألأجنبى عند 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأفاد بأن هذه التعديلات التى وافق عليها الشريك الأجنبى كان لها أثر كبير لتحقيق هذا الوفر ودعم القطاع البترولى، مشيرا إلى أنه فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف إنتاج الغاز خاصة من المياه العميقة طالب عدد من الشركاء الأجانب بتعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن فيها.