"علماء الأزهر" تتهم المفتي بالاحتيال علي الأدلة الشرعية

في بيان ناري لجبهة علماء الأزهر
يا فضيلة المفتي: أرتقى بك الحال حتى صار إبليس من جندك
محيط - وكالات
مفتى مصر
القاهرة: أثار مفتي مصر الدكتور علي جمعة أزمة حادة على الساحة المصرية بإطلاقه مؤخرا تصريحات وفتاوى قوبلت بمواقف متباينة من متلقيها، مما جعله هدفاً لانتقادات إعلامية وبرلمانية وحقوقية.
وكان أعنف رد على فتاوى جمعة هو الذي جاء من جبهة علماء الأزهر والتي أصدرت بيانا ناريا تحت عنوان "إلي فضيلة المفتي الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا"، جمعت فيه الفتاوي المثيرة للجدل متهمة اياه بأنها كانت "سبيله للوصول إلي كرسي مشيخة الأزهر".
الرد على فتوى إباحة الاختلاط في الجامعة
وجاء في البيان: " ضل سعيك حين ذهبت إلى شباب الجامعة تجاملهم في نزواتهم وتقول لهم إن الاختلاط بين البنين والبنات في قاعات الجامعة ليس حراما لأنه لا يعتبر خلوة غير شرعية، فأبحت بذلك عن عمد وتربص بشرف الفتوى وكرامة الدين كل تصرف محرَّمٍ وعلاقة محرمة ما دامت تأتي- على وفق ما عرفت ورأيت في أمريكا وغيرها من مدارس الأورمان التي تخرجت منها".
أضاف البيان: "ضل سعيك حين ذهبت تتسول الأدلة لتلوي بها أعناق الحق الذي لا يُغلب وغدا عن قريب إن شاء الله هو غالبك وفاضحك، ستفعل بك ما فعلت وتفعل بشيخك الذي علمك كيف تجادل بالباطل لتدحض به الحق، فتقول فض الله فاك مستدلا على إباحة الاختلاط "إنه نوع من المشاركة وليس من الخلوة غير الشرعية التي نهى عنها الإسلام، لأن الرجال والنساء كانوا يصلون في مسجد واحد في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم"، ثم تتمادى في غيك وتسترسل في ضلالك متمما دليلك لا أتم الله لك فتقول " كما أن المسلمين يذهبون إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج نساءً ورجالا، ويطوفون حول الكعبة دون أن تحرر في فتواك الضالة مناط الاستدلال ،ووجه الشبه بين الجامعات وأوجه الأنشطة الثقافية بها وما يحدث فيها مما فاضت بخبثه ونتنه صفحات الصحف والمجلات وبين ما يكون ويجري في الطواف حول الكعبة من ذكر وتلبية وتهليل ودعاء واسستغفار وتسبيح".
ونقل موقع الجبهة على شبكة الانترنت عن البيان قوله: " ضل سعيك يا فضيلة المفتي حين تعجلت الفتوى قبل أن تستوثق لقولك في إباحتك لما أبحت من حرمات الله بحكم الميسور لك بسبب وظيفتك من تقارير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي جاء فيه إن هناك 20,000 حالة اغتصاب سنويا في مصر – المعلن عنها فقط- ، وذلك من جراء التعري والاختلاط الذي جئت بضلالك تباركه بأدلتك المصطنعة، فتساوي بين حرمة المسجد الحرام وكرنفالات الجامعات التي لا تخفى على بر ولا على فاجر".
الرد على فتوى قتل سائقين أشخاصا يقفون عمدا أمام سياراتهم
وقالت الجبهة: "ان فضيلة المفتي بدلا من أن يحارب أسباب الانهيار الخلقي وفاءا لمقتضى وظيفته إذا به يبارك معالمها، وانصرف عن مهمته الرسمية التي رسمها له القانون إلى إصدار البيانات مساندة منه ثم تمهيدا للأحكام الجائرة. فقد أصدرت داره- دار الإفتاء يوم الخميس 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني بيانا يقول فيه" إن القتل الناتج عن تعمد القتيل الانتحار والوقوف أمام السيارات ليس من قبيل الخطأ، وأن السائق – القاتل- له مطلق الحق في مقاضاة ورثة القتيل ومطالبتهم بتعويض عما أصابه من ضرر بليغ في نفسه أو في سيارته نتيجة لتهور القتيل أو رعونته".
واتهم بيان الجبهة المفتي بمحاولة التستر على جريمة قتل المواطنة رضا بكير شحاته، حيث ثبت للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القتيلة رضا بكير قتلت بسحلها أمام عجلات سيارة ميكروباص تحمل ستة أفراد من قسم شرطة المطرية [ شرق القاهرة] يوم الأحد الماضي.
وقال البيان: "الشرطة تقتل سحلا وفضيلة المفتي يعد نفسسه للمنصب الجديد بأقبح فتوى ورب الكعبة لا نظن أن الشيطان اهتدى لها بنفسه من قبل ليساند بها المجرمين. لقد كنت جنديا من جنود إبليس فارتقى بك الحال حتى صار إبليس من جندك. وإمعانا منك في التضليل جعلت هذه الجريمة تصدر منك في صورة بيان حتى لا تسجل عليك في دفاتر الدار الرسمية، فتفعل بك الجبهة يوما ما مثل ما فعلت بشيخك في قضية الربا، شيخك الذي تتلمذت عليه في عالم الضلالة بعد أن تشيختفيها على الشيطان الرجيم . ( يْستَخْفُون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول)" .
الرد على وصف الشباب الغرقى بالطماعين
وتطرق علماء الجبهة في بيانهم الى فتوي جمعة الخاصة بغرق عشرات الشباب المصريين الذين كانت تقلهم مراكب إلى السواحل الأوروبية، للبحث عن فرص عمل هناك والتي وصفهم المفتي بأنهم "طماعون وليسوا شهداء"، مؤكدين أنهم شهداء بالأدلة الشرعية.
وأثارت فتوى جمعة الخاصة بالغرقى من الشباب المصري انتقادات برلمانية واسعة، ودفعت بنائب جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد الجزار إلى المطالبة بتشكيل لجنة عليا من كبار العلماء، يوكل إليهم شؤون الفتوى في أمور الدنيا والدين لوقف ما وصفها ب "فتاوى الفضائيات وفتاوى تبرئة النظام السياسي".
وقال الجزار إن تلك الفتوى تطلق لتجميل وجه الحكومة المسؤولة عن هروب الشباب المصري من بلاده بعد التضييق عليه ومحاصرته بالبطالة. وأضاف انه "إذا كان شباب مصر الغارق طماعًا كما يقول المفتي، فبم يوصف الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وحكومته التي لم توفر فرص العمل للشباب وأجبرتهم على اللجوء لهذه الوسيلة".
ورأى الجزار في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء (باعتباره وزير شؤون الأزهر) ووزير الأوقاف أن مثل هذه الفتاوى وتوقيتها يسبِّب الألم والضجر لدى جمهور الناس عامة، وأسرهم خاصة، حيث إنهم في الوقت الذي يجترون آلام الغرق في البحر بسبب السعي وراء الرزق يُصدمون بتلك الفتاوى التي تؤجج مشاعر الكُره لدى هذه الأسر للمؤسسات الدينية، وطالب النائب إزاء هذا التخبط في الفتاوى بتشكيل لجنة عليا من كبار علماء يوكل إليهم شؤون الفتوى في أمور الدنيا والدين.
كما كانت فتوى الغارقين في مياه المتوسط موضعاً لانتقادات شديدة من النائب علي لبن الذي طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشة أسباب ظاهرة فوضى الفتاوى، وقال في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء بإلزام المفتي بعرض فتاواه على مجمع البحوث الإسلامية، حسبما يقتضي القانون الخاص بتنظيم شؤون الأزهر، وقال إن وظيفة المفتي التي حددها القانون هي إبداء الرأي في قضايا الإعدام التي ترد إليه من رؤساء المحاكم، وتحديد أوائل الشهور العربية كهلال رمضان، ومجمع البحوث هو الذي يجمع رأى الأمة على كلمة سواء ويقيها من التمزق والفرقة، ويجنبها خطر "هذه الفوضى في الفتاوى".
ولفت لبن إلى أن القانون يجعل من المفتي موظفا في وزارة العدل، وان تجميد اختصاصات مجمع البحوث لمصلحة المفتي يمثل خلطا وتداخلا في السلطات، وحذر من أن ذلك يمثل مقدمة لإلغاء الأزهر أو لتهميش دوره، وهو ما يخدم حسب لبن المخططات الصهيو أمريكية للنيل من الأمة. ومثلما كانت الفتوى مثار انتقادات برلمانية هاجمها أيضاً كتاب وإعلاميون.