بيروت: أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أنها أعدت ورقة سياسة قطاع الكهرباء والتى وعدت بتأمين 4000 ميجاوات لتوليد الطاقة عام 2014 و5000 ميجاوات بعد عام 2015 والتي وأقرّها مجلس الوزراء الشهر الماضي. وأوضجت الوزارة أن هذه الخطة تتطلب 4870 مليون دولار لتأمين أربعة آلاف ميجاوات، تموّل الدولة من هذا المبلغ 1550 مليون دولار، والقطاع الخاص 2320 مليوناً، والجهات المانحة ألف مليون، إضافة إلى 1650 مليون دولار في المدى الأبعد. وأشارت ورقة سياسة الكهرباء، التي أطلقها وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل في ندوة بقصر الأونيسكو أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أنها ستخفّض الخسائر المادية لقطاع الطاقة من 4.4 مليار دولار هذا العام إلى صفر عام 2014، مع تأمين تغذية مستقرة 24 ساعة على 24. ولم تغفل احتمال بداية تأمين أرباح من قطاع الكهرباء عام 2015، إذ يمكن أن تصل الخسارة في تلك السنة إلى 9.5 مليار دولار في حال البقاء في حال الفراغ القائم. وأوضح باسيل أن هذه الورقة تتكون من 10 مبادرات مترابطة لتغطية المحاور الأساسية وهي البنية التحتية والمصادر والطلب، والأطر القانونية. ولحظ إمكان استئجار 250 ميجاوات قريباً لسد النقص الحاد هذا الصيف، ولتأمين بديل على سنتين أو ثلاث لعملية تأهيل المعامل القديمة واستبدالها. في مجال نقل التيار، أوضح باسيل أن السياسة ترتكز على إلغاء الاختناقات وخفض الخسائر التقنية وتأمين التحكم، مشيراً إلى إنهاء الربط في شبكة التوتر العالي خلال العام 2010، واستكمال البنية التحتية للربط العربي "400 كيلوفولت" في منطقة كسارة في البقاع، وهي مرتبطة بتعزيز شبكة النقل على الجانب السوري الملحق بشبكة الترابط للبلدان العربية الثمانية، واستكمال المركز اللبناني للتحكم الوطني عام 2011، وإنشاء محطات مناطقية وتقوية شبكات قديمة.