أبوظبي: أكد خبير اقتصادي بارز ان أسواق المال العربية استطاعت تعويض جزء كبير من خسائرها التي تقلصت إلى 340 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري 2009 مقارنة ب 1.3 تريليون دولار قبل اندلاع أزمة المال العالمية، خسرت 750 مليار دولار. وأعلن الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف في ندوة نظمها الاتحاد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت عنوان "أزمة المال العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية"، ان الدول العربية بدأت الخروج من تأثيرات الأزمة التي عصفت باقتصادات دول العالم، مشيراً إلى ان الأسواق العربية ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بأدنى مستوى لها السنة الماضية. وأوضح خلف ان نحو 45% من الثروات في العالم تبخّرت نتيجة الأزمة، إذ تراجعت قيمة السوق للبورصات العالمية بمقدار 30 تريليون دولار، من 62.7 تريليون دولار إلى 32 تريليون دولار. وعزا أسباب تراجع البورصات العربية أكثر من البورصات العالمية إلى عوامل كثيرة منها كون الأسواق العربية أكثر تعرضاً للتقلبات إلى جانب تراجع أسعار النفط. وقال ان الدول العربية تتحمل جزءاً من المسؤولية في مواجهة الأزمة، لكن الجهات الرقابية في القطاع الخاص، كشركات التدقيق المحاسبي وإدارة الأخطار والتصنيف الائتماني، تتحمل نصيباً من المسؤولية أيضاً. وأكد أن تحصين البورصات العربية يتطلب مزيداً من الشفافية والرقابة، داعياً إلى وضع آليات مسبقة لحماية البورصات في حال وقوع أزمات جديدة، إضافة إلى تطوير التشريعات التي تحكم عملها. وعلى صعيد متصل كان خلف قد استبعد في وقت سابق أن تبلغ أزمة المال العالمية المدى الذي وصلت إليه الأزمة في الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي مؤكدا أنها كانت أقوى وأقسى. وفي حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية أوضح خلف أن الأزمة الحالية بدأت في أغسطس 2007 في الولاياتالمتحدة، مشيراً إلى أنها "بلغت القاع في مارس الماضي، وتشهد المرحلة الحالية ترددات وتأرجحاً وردة عكسية، تتمثل في تحسن أسعار الأسهم. وبسؤاله هل ستستمر الانطلاقة من هذه النقطة أم سيحصل انخفاض آخر قبل الارتفاع، وبالمعنى التقني هل سيكون المنحى «V» أو «W»؟، أعتبر خلف أن الاحتمال الثاني «يستغرق وقتاً لكن يكون الارتفاع أكثر ثباتاً وأوثق»، لافتا إلى أن الأزمة «تتجه حالياً إلى الانحسار عالمياً، وبدأت بوادر نهايتها تبرز، كما بدأت ارتداداتها على الدول العربية في الانحسار إضافة إلى انتعاش أسعار النفط». وأعلن أن أزمة المال بخّرت 45% من الثروات العالمية، مشيراً إلى أن "القيمة الترسملية للبورصات في العالم انخفضت من 62 تريليون دولار إلى 32 تريليوناً عام 2008".