البورصات العربية الأسوأ أداءُ علي مستوي العالم منذ بداية العام

البورصات العربية الأسوأ أداءُ علي مستوي العالم منذ بداية العام

أظهر تقرير اقتصادي أن القيمة السوقية لأسواق المنطقة العربية خسرت نحو 47 % منذ بداية العام الحالي وحتي 25 نوفمبر الماضي، مما جعل من أدائها الأسوأ على مستوى العالم رغم النمو الكبير المتوقّع في المنطقة، والانخفاض الكبير في مستويات التعرّض لأخطار القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
وأوضح التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن نسبة خسارة البورصات العربية تعد مرتفعةً للغاية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعد مسئولة عن حدوث الأزمة المالية؛ حيث خسرت السوق الأميركية وفقاً لمؤشر "ستاندرد آند بورز" 41 % من قيمتها السوقية، في حين خسر مؤشر "فاينانشيال تايمز" "فوتسي 350" نسبة 37 % في إطار حركة التصحيح التي شهدتها السوق.
وأفاد التقرير الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية أنه في حين تعتبر القيمة السوقية إلى الناتج المحلي مقياساً جيداً لتقويم أسواق الأسهم في اقتصاد ما، فإن تحديد مستوى النسبة المئوية التي تشير إلى انخفاض قيمة الأسهم، يبقى مثار جدل ساخن في الآونة الأخيرة. وعلى رغم ذلك، تعتبر المستويات ما دون 100 % دليلاً على جاذبية أسواق الأسهم.

ففي 2007 بلغت القيمة السوقية إلى الناتج المحلي للولايات المتّحدة 144 %، وبلغت في المملكة المتحدة 139 % بحسب إحصاءات البنك الدولي، بينما بلغت في الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 133 % تقديراً.
وحدد التقرير نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي للسوق السعودية ب133.1 % نهاية 2007، وهي تتماشى تقريباً مع الأسواق العالمية على رغم النمو الكبير المتوقّع في المنطقة. لكن خلال 2008، هبطت السوق بنسبة ‏59.9 % منذ بداية العام مع وصول المعدل الآن إلى 52.8 %، مما يشير إلى فرصة مذهلة لدخول السوق وتحقيق مكاسب طويلة الأجل.
ومن الأسواق التي تأثّرت أيضاً تأثّراً بالغاً سوق الأوراق المالية المصرية، إذ تراجعت قيمتها السوقية 62.0 % منذ بداية العام مقارنة بنهاية 2007. وتبلغ حالياً نحو 59 % من الناتج المحلي ل ‏2008. ‎
وحسب التقرير فان النسبة الحالية للقيمة السوقية في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة للغاية، كما تبلغ بعض النسب في الاقتصادات الكبرى في المنطقة نصف النسب المسجّلة نهاية 2007، مما يعني أنه يجب أن "نضع أموالنا في الأسهم غداً"، لَكنَّ الأمر يستدعي التفكير.‏
ويفيد التقرير أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام لم يشكل كارثة, مشيرا إلي أن غالبية الموازنات الحكومية وبرامج الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ستبقي مستمرّة ما لم تهبط أسعار برميل النفط إلى ما دون 50 دولاراً. ويستبعد التقرير تماماً أن تواصل الأسعار انخفاضها إلى أدنى من 50 دولاراً، لأن الطلب العالمي على النفط مستمر في الارتفاع، في حين بقي العرض ثابتاً إلى حد كبير.
وأكد التقرير أن حكومات المنطقة ادخرت 70 % من فائض إيرادات النفط خلال الأعوام الخمسة الماضية ، وتجاوز حجم صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها دول منطقةِ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.5 تريليون دولار. لذلك، فانه من غير المرجح أن يتأثر النمو الاقتصادي لدول المنطقة وتمويل المشاريع فيها بانخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير أنه اذا كانت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تأثرت بالأزمة المالية إلا أن العوامل الأساسية للنمو لم تتغيّر تغيّراً كبيراً، وينبغي أن يساعد ذلك السوق على تجاوز الهبوط الذي شهدته.
وأشار التقرير إلي أنه في أعقاب موجة عمليات البيع الأخيرة، يجرى تداول الأسهم في الأسواق الإقليمية عند مستويات جذّابة, ومن المعروف أنّ العائدات القصوى تتحقق عندما تتم الاستثمارات في الأوقات الصعبة، فقط عندما تكون الأسواق قد أوْشكت على العودة إلى الارتفاع. ويري التقرير أن الظروف الحالية تهيئ إحدى هذه الفرص، ويرجح أن يحقق المستثمرون الذين يمتلكون الشجاعة لدخول السوق الآن أعلى الأرباح.