الكويت: أظهر تقرير متخصص أن أسعار النفط شهدت تراجعا تدريجيا في اغسطس/آب الماضي لتقترب من أدنى مستوياتها بعد ان أثارت البيانات الضعيفة في الاقتصادات المتطورة الجدل بشان احتمال عودة الركود الاقتصادي وتباطؤ الانتعاش. واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة ان سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 69.7 دولار في نهاية يوليو في حين بدا شهر اغسطس/آب الحالي عند مستوى 77.6 دولار ليتراجع بعدها متاثرا بزيادات الانتاج من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وبين ان الأسواق العالمية وضعت بحسبانها استمرار الادارة الفعالة للامدادات من جانب منتجي "أوبك" لاسيما من السعودية ما حافظ على الاسعار ضمن نطاق 70 - 80 دولارا للبرميل في الاسابيع الاخيرة مشيرا الى البداية القوية لاسعار النفط بداية شهر اغسطس/آب الماضي وتراجعه الى مستوى 69.7 دولار في نهاية الشهر ليحقق متوسطا سعريا عند 72.3 دولار. وتوقع التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن يبقى الطلب العالمي على النقط قوياً نسبيا في العام الحالي والمقبل رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات المتطورة بحسب مركز دراسات الطاقة الدولية الذي توقع أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم هذا العام بنسبة 1.7% خلال العام الحالية وبمقدار 1.4 مليون برميل أخرى في العام المقبل. وذكر أن انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع (باستثناء العراق) بمقدار 143 ألف برميل يوميا في يوليو ليصل الى26.86 مليون برميل يوميا حيث سجل انتاج أوبك أعلى معدلاته منذ عدة شهور فزاد بأكثر من مليوني برميل يوميا عن مستواه المحدد وفقا لحصص الانتاج الرسمية وكانت أكبر الزيادات من جانب نيجيريا والسعودية والامارات. وتوقع التقرير ان يتراجع سعر النفط الخام الكويتي من 76 دولارا في الربع الثاني من العام الحالي لما دون 64 دولارا في الربع الأول من العام المقبل مضيفا أن الخفض في حصص انتاج أوبك في مطلع العام المقبل من شأنه ان يوفر دعما للأسعار بحيث تشهد ارتفاعا في الربع الثاني من العام 2011. ورأى التقرير أن ثمة احتمالا لتدني الأسعار أيضا في حالة تنامي امدادات النفط الخام بصورة مفاجئة خلال بقية العام الحالي وخلال العام المقبل في حين يتوقع السيناريو الأساسي استقرار الانتاج من خارج أوبك في العام المقبل مع احتمال ارتفاع الانتاج لاسيما مع نمو االامدادات من روسيا. وتوقع أن يترواح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 69 دولارا و74 دولارا خلال السنة المالية الحالية ليتجاوز معدل السعر التقديري الذي وضعته الحكومة والبالغ 43 دولارا ما يؤدي الى فائض في الميزانية العامة للدولة بين 1.3 و4.2 مليار دينار في السنة المالية الحالية قبل استقطاع حصة صندوق احتياطي الاجيال القادمة.