أسهم القطاع المالي تقود من جديد الانتعاش في وول ستريت

بعد الهبوط الملحوظ الذي تعرض له وول ستريت في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تواجه كل من "جنرال موتورز" وكرايسلر" تمكنت البورصة الأمريكية من استئناف ارتفاعاتها في أخر جلسة لتعاملات الشهر الحالي مدعومة بأداء أسهم القطاع المالي خاصة بعد الارتفاع القوى لأسهم شركة "لينكولون ناشيونال" للتأمين فقد قفز السهم بواقع 17% خلال تعاملات اليوم وذلك بعد إعلان الشركة التزامها بسداد ديون بقيمة 500 مليون دولار في السادس من أبريل.
وقادت أسهم "سيتي جروب" و بانك أوف أمريكا المؤسسات المالية لإحراز أعلى ارتفاعات من بين 10 قطاعات في السوق الأمريكي.
وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية عبر موقعها الاليكتروني إلى ارتفاع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بحوالي 1.2% ليتعافى بعد تعرضه في الجلسة السابقة لأكبر انخفاض منذ 3 أسابيع وارتفع مؤشر داوجونز للأسهم الصناعية بحوالي 1.5%.
وفي ظل التعافي الذي أحرزته وول ستريت في أخر جلسة تعاملات للشهر الحالي تشير الإحصائيات إلى أن البورصة الأمريكية قد تمكنت خلال مارس من إحراز أعلى ارتفاع شهري لها منذ عام 2002 حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنحو 8.5% ليقلص بذلك نسبة تراجعه في الربع الأول من العام الحالي إلى أقل من 12%.
ورغم أن أسهم القطاع المالي قد ظلت تعاني أسوء أداء من بين القطاعات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز خلال الربع الأول حيث انخفضت بأكثر من 30% إلا أن ذلك القطاع قد تمكن من رفع سوق الأسهم للانتعاش في جلسة تعاملات نهاية الشهر لترتفع أسهم المؤسسات المالية بحوالي 4.9%.
ويشير أحد المحللين إلى أن أسهم القطاع المالي قد قادت من قبل موجات الانتعاش التي مرت بها بورصة وولت ستريت ومن المنتظر تكرر ذلك السيناريو نظرا لأن أي تعاف سيتوقف على النجاح في تجاوز الأزمة المالية وتداعياتها.
وتقدر فاتورة برامج وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي تبنتها كل من الحكومة الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي بنحو 12.8 تريليون دولار لمواجهة مأزق الكساد الاقتصادي الراهن.