"بورصة دمشق" تنطلق اليوم بعد سنوات من الانتظار

دمشق: تطلق الحكومة السورية اليوم الثلاثاء رسمياً "سوق دمشق للأوراق المالية" بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، وهي الخطوة الأهم، في سلسلة الخطوات الاقتصادية على طريق تحرير الاقتصاد السوري من سيطرة الدولة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في "هيئة الأوراق المالية" الدكتور راتب الشلاح لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الحكومة السورية تهدف من إطلاق البورصة، العمل على تشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الصغيرة والمكتنزة بغية إنشاء مشاريع ضخمة وتنموية يتطلب تمويلها مصادر كبيرة من رأس المال.
وعلى الرغم من الأزمة الحادة التي تشهدها أسواق المال العربية والعالمية منذ أشهر، والتي أدت إلى انهيارات حادة لكبرى الشركات العالمية ودخول أهم الاقتصادات العالمية مرحلة الكساد، أصر المسؤولون السوريون على إطلاق عجلة «بورصة دمشق» بعد أن «أنجزت كل الاستعدادات اللازمة للسوق، سواء كان تشريعياً أو مؤسساتياً أو مادياً أو بشرياً».
ويراقب العديد من المحللين الاقتصاديين الذين وصفوا الخطوة ب«الجريئة» ما سيعكسه إطلاق البورصة من سلبيات على الاقتصاد السوري الذي تأخر عقوداً في الانخراط في نظام السوق، في مجتمع يفتقر إلى أدنى مقومات الثقافة الاقتصادية الحديثة.
وتسعى الحكومة السورية لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي مستهدفة ما أسمته «نظام السوق الاجتماعي» من أجل التقدم في عملية التنمية على الصعد كافة، مستفيدة في الوقت ذاته من التجارب العديدة التي خاضتها الدول العربية الشقيقة في مجال إنشاء أسواقها المالية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في «هيئة الأوراق المالية» الدكتور راتب الشلاح ل «البيان» أن «مهمة سوق دمشق تكمن في تشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الصغيرة والمكتنزة بغية إنشاء مشاريع ضخمة وتنموية يتطلب تمويلها مصادر كبيرة من رأس المال»، موضحا ان «الدولة ممثلة بالحكومة، وهيئة الأوراق المالية وإدارة السوق تحرص على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لجعل السوق أداة مهمة في دعم الاستثمار السليم والمضمون».
وأوضح الشلاح أن تعرض بعض البورصات لانهيارات كبرى لا يعني أن سوق دمشق سيتعرض لذلك، وشبه الوضع بحوادث السيارات التي تزهق أرواح العشرات كل عام. موضحاً أن ذلك لم يؤد إلى الاستغناء عن السيارات وإنما إلى التشدد في وضع ضوابط وقوانين تتيح الاستفادة القصوى من الخدمات الكبيرة التي تقدمها هذه الآلة للإنسان مع تقليل سلبياتها للحد الأدنى، والأمر ذاته ينطبق على الأسواق.
وحول المعوقات التي قد تحول دون انضمام الشركات الصغيرة للسوق قال الشلاح: «إن إدارة السوق عملت على إنشاء سوقين، السوق النظامية والسوق الموازية، ومن خلال السوق الموازية تم وضع شروط ميسرة جداً لتساعد الشركات الصغيرة على الانضمام على الإدراج في سوق دمشق.
ومنها ان يكون رأس المال مئة مليون ليرة سورية وعدد المساهمين مئة»، كما أوضح أنه تم وضع «شروط للربح والخسارة بحيث لا تتعدى الخسارة عشرة بالمئة في السنة الأولى»، وبرر الغاية من هذه الإجراءات بضرورة الرقابة والإشراف على هذه الشركات لتصبح أسهمها قابلة للتداول، ووصف هذه الإجراءات ب "المشجعة" على العكس مما يبدو على أنها تشكل معوقات».
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة أوضح الشلاح أنه تم وضع محفزات ضريبية، منها الضريبة بالنسبة للشركات التي طرحت 50% من أسهمها على الاكتتاب العام، حيث تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل إلى 14% وهو أقل معدل على ضريبة الدخل في العالم.
بدوره قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي: "إن احداث السوق «يرتبط بوجود الشركات المساهمة التي تمثل أحد الأقنية التي تقوم بتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية»، موضحاً أن في سوريا الآن 365 شركة مساهمة، و65 شركة منها طرحت أسهمها للاكتتاب العام.