مطالب بإعادة النظر في مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتية

الكويت - محيط: دعت أستاذة الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتورة أماني بورسلي عموم مسئولي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في مسودة قانون هيئة سوق المال ومراجعة مواده بما يحقق الضمان التام لمصالح المستثمرين.
وقالت بورسلي في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لتقييم مسودة قانون هيئة سوق المال المحال لمجلس الأمة تمهيدا لإقراره "أن إقرار هذا القانون بما تضمنه من مواد قاصرة تشريعيا سيفتح المجال لاستمرار العديد من الأخطاء في سوق الأوراق المالية ويمنحها الصفة الشرعية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "أن المتتبع لمواد مسودة القانون يجد فيها العديد من أوجه التباين والقصور في وقت يطالب فيه الجميع بإقرار قانون حيادي مستقل يلبي أفضل الممارسات العالمية لاسيما وأن الجميع متخوف من آثار الأزمة المالية العالمية وما يمكن أن تخلفه على اقتصادنا الوطني".
وأفادت أن أبرز ما يمكن اثارته حول مسودة القانون أن موادها الحالية تعطي امتدادا للوضع الحالي للبورصة ولعمل لجنة السوق لكن بصفة جديدة وسلطات أكبر تحت مظلة جهاز جديد, وطالبت بقانون يضمن حيادية واستقلالية هيئة السوق ويخلو تماما من تعارض المصالح.
وذكرت بورسلي "أن مسودة القانون لم تراعي بصورتها النهائية عدة معايير مهمة من المعايير الثلاثين الدولية لمنظمة "الأيسكو" حيث أنها خلت من نصوص تتعلق بالإفصاح ولم تلب معايير الحوكمة ولم تضمن حماية حقوق الأقلية كما أنها منحت حماية مشروطة للمستثمرين".
وبينت أن "المسودة تضمن بوضعها الحالي تعارض المصالح حيث أغفلت النصوص التي تحظرها كما أنها لم تمنح الجهاز الرقابي سلطة التنظيم والرقابة على الأسواق الأمر الذي أدى إلى إكساب المسودة ضعفا وهشاشة تجعل عملية البناء عليها لتحقيق هدف انشاء هيئة رقابية مستقلة ذات كفاءة عالية صعبة للغاية".
وأضافت أن "من الأمور التي لابد مراجعتها في مسودة القانون أنها لم تمنح الهيئة سلطة اقتراح أي قوانين وتشريعات ضرورية لتحقيق أهداف القانون كما أنها لم تمنح الهيئة سلطة التصديق على معايير مؤسسات التصنيف الائتماني لتتماشى مع المعايير العالمية".