عودة المؤسسات تقلص خسائر البورصة المصرية

القاهرة: قلصت البورصة المصرية مع نهاية جلسة اليوم جزء من خسائرها المسجلة منذ التداولات والبالغة أكثر من 9% في ظل عمليات شراء لأسهم منتقاة قام بها فئات من المستثمرين وخاصة المصريين.
وانهي المؤشر الرئيسي للبورصة "case 30" يومه على تراجع بلغت نسبته 3.1% ليغلق عند 5491.76 نقطة بعد تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.
وأوضح وسطاء بالبورصة أن انخفاض الاسهم القيادية في مستهل التداولات كان قد هوى بالمؤشر الرئيسى للبورصة 9.06% من قيمته ما يوازي 513 نقطة ليصل المؤشر إلى 5154 نقطة غير أن اتجاه شرائح من المستثمرين إلى اقتناص الأسهم التي أصبحت أسعارها مغرية للشراء ساهم في تقليص خسائر المؤشر.
ورأى محللون ماليون أن الانخفاض الحاد فى اسعار الاسهم فى الاسبوع الماضى البالغة أكثر من 19% لم يكن له ما يبرره من الناحية الاقتصادية والمالية فى ضوء وضع الشركات المقيدة ونتائج أعمالها وعدم وجود مشاكل في البنوك أو الشركات العقارية العاملة.
واعتبر هؤلاء أن "العامل النفسى" كان وراء الاندفاع فى عمليات البيع العشوائية على خلفية الاداء المتدنى للاسهم فى البورصات العالمية وكذلك استمرار الازمة دون أن يلوح فى الافق الاقتراب من نهاية الازمة التى عصفت بالعالم دون استثناء.
وقد جرت تعاملات اليوم علي اسهم 182 شركة بعد التداول علي 65.91 سهم بقيمة لم تتجاوز المليا الواحد حيث بلغت 722.5 مليون جنيه ، من خلا تنفيذ 37660 صفقة.
وعلي صعيد اداء الاسهم القيادية ، فقد ساد اللون الأحمر جميع شركات المؤشر باستثناء اربعة اسهم وهي "المصرية لخدمات التليفون المحمول" و"الإسكندرية للغزل والنسيج" و"مدينة نصر للاسكان والتعمير" و "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بنسب ارتفاع 0.30% و4.61% و2.05% و0.59% علي التوالي.
بينما تراجع "اوراسكوم للانشاء والصناعة" بنسبة 0.80% ليغلق عند سعر 226.31 جنيه ، وتبعه ايضا سهم "اوراسكوم تليكوم القابضة" بنسبة تراجع 1.79% ليغلق عند سعر 33.38 جنيه.
وقد تصدر سهم " مصر بنى سويف للاسمنت "قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 20% ، تلاه سهم " امون للادوية "بنسبة 18.07% ، تلاه سهم " بنك الاتحاد الوطنى - مصر " بنسبة 14.81%.
وجاء سهم " بنك بيريوس - مصر"على قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 19.58 % ،تلاه سهم " عبر المحيطات للسياحه" بنسبة 19.28 % ، تلاه سهم " المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" بنسبة 19.27 % .
ومالت تعاملات الاجانب والعرب نحو البيع منذ بداية الجلسة حيث بلغت صافي مبيعاتهم 34.9 مليون جنيه و24.6 مليون جنيه علي التوالي ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء حيث وصلت صافي مشترياتهم 59.5 مليون جنيه .
واستحوذت المؤسسات علي حصة مؤثرة في تعاملات السوق لتصل نسبتها 41.2% فيما باقي باقي التعاملات من نصيب الافراد بنسبة 58.8 % .
وسجلت تعاملات المصريين 77.6% من اجمال تعاملات السوق وكانت نسبة تعاملات الاجانب 17.2% ، فيما بلغت تعاملات العرب 5.2 %.
وتراجع ايضا مؤشر "داو جونز البورصة المصرية" بنسبة 3.25 % ليغلق عند 1167.94 نقطة.
وعلى صعيد الاجتماع الطارئ لإدارة البورصة المصرية لبحث الأوضع الراهنة فى أسواق المال العالمية ومدى تأثيرها على البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة، تم طرح مختلف البدائل التى ينادى بها بعض المتعاملين والتى تنحصر فى مختلف صور التدخل الإدارى من قبل البورصة وخاصة ما يتعلق منها بتعليق التداول بعض الوقت لحين استقرار الأوضاع بالبورصات العالمية كما أقدم على ذلك بعض البورصات.
وبدراسة هذا المقترح تبيّن أن جميع البلدان التى أقدمت بورصاتها على هذا الإجراء الاستثناءى كانت مدفوعة بنقص حاد فى السيولة بقطاعها المصرفى، الأمر الذى لا تعانى منه الأسواق المصرية.
وقد استقر الرأى فى اجتماع مجلس الإدارة على أن أى تدخّل إدارى فى مجريات التداول بالبورصة من شانه خلق حالة ذعر غير مبررة لدى المتعاملين، وأن المجلس يرى الاكتفاء بقرار إدارة البورصة عدم قبول نظام التداول تسجيل الأوامر التي تتجاوز نسبة 20 % من سعر الفتح وذلك للأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية اعتبارا من جلسة تداول اليوم، بهدف الحد من التأثير غير المبرر فى الأسعار، واستمرار التداول دون توقّف الأوراق المالية نتيجة تنفيذ عدد محدود جداً من العمليات.
وباستعراض موقف الشركات المرخّص لها مزاولة نشاط الشراء بالهامش، وتقارير المراجعة اليومية للملاءة المالية لتلك الشركات تبيّن أن نسبة صافي راس المال السائل لجميع الشركات الأعضاء في حدود النسب المقررة الواردة في القرار رقم 14 لسنة 2007 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.
وقد رأى المجلس في بيان خاص أن الدور الأصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول أو خروج المستثمرين، ويجب ألا يتغيّر هذا الدور خاصة فى الأزمات.