بورصة مصر: "كاس 30" صوب حاجز 9000 نقطة

اتجهت حركة تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم نحو الارتفاع لتواصل رحلة الارتفاعات وتجاوز التداول بالبورصة 1.8 مليار جنيه ليربح مؤشرها الرئيس كاس 30 ما نسبته 1.39% ليغلق المؤشر عند مستوى 8892.6 نقطة.
وقد جاءت الأنباء الإيجابية في قطاع البنوك لتكون بمثابة الداعم الأكبر لمؤشر القطاع المصرفي ، حيث ضخت صفقة بيع البنك الوطني المصري لصالح بنك الكويت الوطني 5.7 مليارات جنيه إلى رصيد القطاع المصرفي، فضلا ًعن قرب حدوث اندماجات ضخمة داخل القطاع، حيث تواترت الأنباء حول قرب صفقة اندماج بين البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي فضلاً عن صفقة البنك الوطني المصري التي دعمت حركة المؤشرات القياسية.
وجاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير ( أيكون) على قائمة الأسهم التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10.59% تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.84 % ، ثم بنك الإسكندرية التجاري البحري 7.48%.
فيما خالف سهم المصرية للأقمار الصناعية ( نايل سات) الاتجاه الصعودي وهبط بنسبة 6.02% .
إلا أنه ومن الواضح أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تقف لتدعم السوق وتزيد قدر من التفاؤل على المتعاملين، ويبدو أن الأيام التي شهدت فيها البورصة انخفاضا كانت بسبب عمليات تصحيح سعري على الأسهم التي شهدت ارتفاعا، إلا أن حال السوق كان يميل نحو الارتفاع.
وقد أوردت قناة سي ان بي سي العربية عن معتصم الشهيدي العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أن المؤشر قرب مستوى مقاومة عند مستوى 8900 وهو مستوى مقاومة من المتوقع ألا يدوم طويلاً وأن يخترقه المؤشر بعد عطلة العيد ليصل صوب مستوى ال 9000 نقطة السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بفضل تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي إيجابية ونجاحها في إدارة سعر الصرف مع وجود حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية والضريبية فالسوق المصرية تعد سوقًا واعدة للعديد من الخدمات المصرفية سواء التقليدية أو المستحدثة، وذلك في إطار تشجيع البنك المركزي المصري لعمليات الدمج والاستحواذ بغرض أيجاد كيانات قوية قادرة علي المنافسة، مشيرًا إلى أن ذلك إيجاد بدوره تحديًا أمام البنوك المصرية حتى تستطيع مواكبة هذه التطورات.
جدير بالذكر أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخراً مقابل الدولار الذي شهد تراجعاً حاداً على مدى الاسابيع القليلة الماضية قد ساهم أيضاً في زيادة الثقة تجاه الاقتصاد المصري ليعطي دفعة قوية للمستثمرين الأجانب على تحويل استثماراتهم إلى العملية المحلية المصرية الجنيه.
فقد خسر الدولار 13 قرشاً خلال 15 يوماً فقط حيث تراجع سعره من 570 قرشاً ليدور حاليا حول 557 قرشا في معظم البنوك وشركات الصرافة.
وليس أدل على ذلك من الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب سواء الصناديق أو المحافظ أو المؤسسات أو الأفراد على الشراء في البورصة المصرية بدعم من التقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري التي أعلنت مؤخراً من قبل مؤسسات ستاندر أند بورز وكابيتال إنتليجانس العالميتين اللتين رفعتا تقييمهما للاقتصاد المصري والعملة المصرية وهو ما شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
إلى ذلك، قام رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري بإصدار قرار أحال فيه عدد من قيادات شركات الأسمنت إلى النائب العام بتهمة الاحتكار وهو القرار الأول من نوعه بمعاقبة من يمارس أعمال إحتكارية وهو ما أثر سلباً على بعض شركات القطاع.