تمويل البحث العلمي.. إشكالية "أولويات" لا "إمكانيات"

تمويل البحث العلمي.. إشكالية "أولويات" لا "إمكانيات"

تغطية زينب مكي

يبدو أن تمويل مشروعات التنمية المستدامة سيظل عقبة تواجه قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي، فيما يرى البعض أن مشكلة التمويل لدينا ليست مشكلة امكانيات ونقص موارد بل هى إشكالية أولويات وتحديد أهداف الانفاق.

وعلى مدار إثنى عشر ساعة عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أمس الأحد فعاليات ثاني أيام مؤتمرها "التطوير التكنولوجي العربي من أجل التنمية المستدامة ودرء آثار الكوارث" المقرر ختامه اليوم الاثنين.

وضمت فعاليات اليوم الثاني سبع جلسات كانت الجلسة الأولى محاضرة بعنوان "بوابة اليونسكو العلمية للدول العربية" والتي ألقاها الدكتور أبو الجاسم البدري المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان :اقتراح مبادرة قطاعية (شركات خدمات الطاقة ESCOS ، والمباني الخضراء) والتي أدارها مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وكانت الجلسة الثالثة التي اعتبرها أغلب المشاركين هي الأهم بين جلسات المؤتمر بعنوان "أفضل النماذج لتمويل مشاريع التنمية المستدامة" والتي كانت بمشاركة كل من الدكتور سعود عبد الهادي ، الدكتور عدلي حسين، الدكتور خالد توجان، والخبير الماليزي الدكتور نورحليم يونس.

وتحدث يونس عن التجربة الماليزية في مجال تمويل مشروعات التنمية المستدامة ، قائلا إن تمويل مشروعات التنمية المستدامة يعنى إننا بحاجة إلى إعداد موارد بشرية قادرة على تنفيذ تلك المشروعات زهو ما يحتم ضرورة إنشاء حضانات في الجامعات الجمعيات الأهلية ووغيرها من منظمات المجتمع المدني لتخريج تلك الكوادر.

شعار اليونسكو
وفي سياق عرضه للتجربة الماليزية الرائدة في هذا المجال أشار يونس إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات طواعية، مضيفا أن ذلك جاء من خلال نشر ثقافة اهمية أيجاد تلك المشروعات للقطاع الخاص والمميزات التي تقدمها لهم ، وإلغاء ثقافة أن المشاركة بتمويل تلك المشروعات ماهى إلا عبء يتحمله المستثمر.

ومن جانبه اكد حسين لدى اجابته على سؤال ما الذي ينبغي للحكومة عمله أو تمويله وكيق يمكن ان نرسم خارطة طريق لليونسكو بشأن كيفية تمويل هذه المشروعات، "أكد، أن ما المشكلة لدينا العرب إننا عندما كنا نقوم بالتخطيط للمشروعات كنا نخطط دون التخطيط للاستدامة المالية للمشروع".

وأضاف حسين أننا نملك العديد من المراكز البحثية فى المنطقة تحتوى على ما نحتاجه لكننا نقف دائما عند ما تحتاجه هذه المشروعات, وأكد حسين متعجبا أنه عندما يتحدث مع الجهات المانحة يجد لديها البرامج والأموال اللازمة للتمويل ولكن المشاريع التي تقدم إليها تفتقر إلى التخطيط للاستدامة.

وكانت الجلسة الرابعة عبارة عن حوار مفتوح حول نفس الموضوع "تمويل مشروعات التنمية المستدامة" والتي أكد فيها احد المشاركين "أن ما لدينا نحن العرب ليس إشكالية إمكانيات ولكن إشكالية أولويات" في إشارة إلى وجود الموارد لدى العرب لكننا نفتقر دائما إلى كيفية توظيفها في المكان المناسب، فيما أشار إلى أن الهدف يجب أن يكون كيفية تحويل مخرجات البحث والتطوير المشروعات إلى ثروة، فيما رأى أخر أن مشكلتنا تتلخص في "إننا نهتم بالعرض بالعلم والتكنولوجيا ولا نهتم بالطلب عليه".

وتم تقسيم الجلسة الخامسة إلى عدة قطاعات بحسب اهتمام كل مشارك في إطار المبادرات القطاعية "الزراعة والصناعة" برئاسة الدكتور عبد العظيم طنطاوي ، "الطاقة والمياه" برئاسة الدكتور عصام الحناوي، "الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء" برئاسة الدكتور محمد مراياتي، "التعليم العالي والبحث العلمي" برئاسة الدكتور نبيل صالح، "التمويل" برئاسة الدكتور خالد توجان.

وجاءت الجلسة السادسة بعنوان "صياغة توصيات القطاعات الفرعية" ، فيما كانت الجلسة السابعة والأخيرة من فعاليات اليوم الثاني اجتماع دائرة مستديرة حول "مبادرة نكتار".

وكانت فعاليات مؤتمر بعنوان "التطوير التكنولوجي العربي من أجل التنمية المستدامة ودرء آثار الكوارث" قد اطلقت أول من أمس السبت تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم من مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم للدول العربية بالقاهرة كأول مؤتمر علمي عالمي بعد الثورة في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى بداية عملية العصف الذهني للوصول إلى الآليات المناسبة في مجال التكنولوجيا والابتكار والتي تمكن من إدراج واستخدام التقنيات الحديثة لتنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في كلٍ من دول المنطقة مثل (الطاقة،المياه ،الزراعة، التكنولوجيا الحيوية ،التكنولوجيا متناهية الصغر، تقنيات المعلومات والإتصالات،وتكنولوجيات تغير المناخ ودرء المخاطر).

وقامت "اليونسكو" خلال افتتاح المؤتمر بتدشين مبادرتها الإقليمية "نكتار" التي تسعى للنهوض بعمليات إنتاج المعرفة وتحويلها إلى منتج داعم لااقتصاد، من خلال تعزيز نظم الابتكار الوطني بدول المنطقة وتحقيق التنسيق الشامل بينها في مجال التطوير التكنولوجي وذلك من خلال الحشد الإقليمي للموارد البشرية المتاحة في المجتمع العلمي العربي وتبني آليات إقليمية ودولية للتغلب على العقبات التي تعوق التعاون بين مؤسساتها الأكاديمية وقطاع الإنتاج (الصناعة) في مجال البحث العلمي والابتكار.