البنك الدولى يتجاهل "التباطؤ" ويراهن على بقاء النمو العالمى "قويا"

على الرغم من تباطؤ معدل النمو الكلى بشكل طفيف نتيجة لتحديات مختلفة على رأسها ارتفاع أسعار النفط متأثرا بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولى ان يبقى النمو العالمى قويا بين عامى 2011 و2013.
وقالت المؤسسة المالية العالمية فى تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء محدثا لبيانات أصدرها يناير / كانون الثاني الماضي ان يواصل الاقتصاد العالمى نموه المتذبذب بمعدل نمو اقوى فى الدول النامية وابطئ نسبيا فى الدول عالية الدخل .
وقال جوستن يى فو لين كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى ونائب الرئيس للتنمية الاقتصادية " عالميا , من المتوقع ان ينمو اجمالى الناتج المحلى الى 3.2 فى المائة فى 2011 قبل ان يرتفع الى 3.6 فى 2012 "، واستدرك بقوله " لكن الزيادات الكبيرة بالفعل فى اسعار النفط والمواد الغذائية قد تكبح النمو الاقتصادى بشكل كبير وتؤذى الفقراء".
وكان البنك قد توقع في يناير / كانون الثانى السابق ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 فى المائة خلال العام الجاري 2011 ، وبنسبة 3.6 فى المائة عام 2012.
ووقتها، قال جوستين ييفو لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي ونائب اول رئيس الاقتصادات النامية، إن "الاقتصاد الدولي سيدخل مرحلة جديدة من التعافي".
وبحسب التقرير، فأنه من المتوقع أن تحقق الدول النامية، التي تقود حركة التعافي العالمي بعد الازمة المالية العالمية، نموا بنسبة 6 في المائة عام 2011، و6.1 في المائة عام 2012.
وأضاف " انها ستواصل التفوق على النمو فى الدول مرتفعة الدخل، والتي يتوقع ان تحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة عام 2010، و2.4 في المائة عام 2011 ، و2.7 في المائة عام 2012".
كما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الصيني، اكبر الاقتصادات الصاعدة، بنسبة 8.7 في المائة عام 2011، و8.4 في المائة 2012.
وعلى صعيد متصل، توقع صندوق النقد الدولى ان يتراجع النمو فى الدول النامية من 7.3 فى المائة فى عام 2010 الى حوالى 6.3 فى المائة سنويا من 2011 الى 2013 ، اما الدول عالية الدخل, توقع التقرير ان يتراجع نموها ايضا من 2.7 فى المائة فى 2010 الى 2.2 فى المائة فى 2011 قبل ان يعود الى الارتفاع مرة اخرى الى 2.7 فى المائة و 2.6 فى المائة فى 2012 و2013 على الترتيب.