قطر تدعو لنظام اقتصادي يتوافق مع واقع الشرق الأوسط

في ظل الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الأخيرة والتي كان المحرك الأساسي لها ما تشهده معظم الدول العربية من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد وغلاء المعيشة، دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني للدعوة إلى صياغة نظام اقتصادي يتوافق مع واقع الأمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأكد الشيخ حمد على ضرورة وأهمية بلورة رؤية اقتصادية جديدة نظرا لفشل الركائز الفكرية للنظام الاقتصادي الحالي بسبب حدة الأزمة المالية العالمية، والعمل على ابتكار نموذج اقتصادي يعزز القدرة على تجنب الأزمات وإتاحة فرص العمل وتحفيز الإنتاجية والابتكار والادخار".
وعلى الصعيد نفسه، كان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير حديث له ان النظام المالي العالمي لا يزال عرضة لصدمات أخرى وان صناع القرار بحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأخيرة، مشيرا إلى انه يجب على صناع السياسات تحقيق التوازن الصحيح وان يحولوا تركيزهم بعيدا عن السياسات التي وضعت لمعالجة اعراض أزمات اتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة الأسباب الكامنة مضيفا ان التحدي سيكون لإصلاح النظام المصرفي والتعامل مع ارتفاع مستويات الديون دون تعريض الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي العالمي الناشئ للخطر.
ودعا الشيخ حمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى صياغة وبلورة نموذج لنظام اقتصادي يتوافق مع واقع الأمور ومتطلبات المنطقة وعدم الانتظار إلى ما قد ينتج من دول العالم الأخرى من نظام لتطبيقه في المنطقة التي هي في أمس الحاجة لضمان مسيرة نمو طويلة المدى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني اليوم، بالدوحة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2011، الذي يعقد تحت شعار "رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي".
وشدد في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لعدد من الأمور الهامة، وفي طليعتها الإصلاحات على أن يبدأ الإصلاح من الداخل وبالأخص في الدول العربية، لافتا إلى أن من أهم أسباب الأزمة السياسية التي تمر بها المنطقة العربية الفساد والبطالة وغلاء المعيشة .
وأشار إلى أن البطالة "مرتفعة إلى حد كبير" في عدد من دول منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، منبها إلى انه على دول هذه المنطقة "توفير 18 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة" لاستيعاب الأعداد المتزايدة للداخلين الجدد لسوق العمل، مشددا على أن هذا الأمر في غاية الصعوبة إذا لم يرتفع مستوى النمو الاقتصادي في دول المنطقة عن معدلاته الحالية.