بغداد: قررت الحكومة العراقية تعليق العمل بقانون التعرفة الجمركية الجديد وارجاءه حتى إشعار أخر لم تحدده. وذكر علي الدباغ، وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاستثنائية الثانية تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاعداد لمشروع قانون يقضي بتعليق العمل بقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لعام 2010 وحتى اشعار آخر". وأشار الدباغ إلى أن البرلمان العراقي أقر القانون في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي على ان يتم العمل به في السادس من مارس/آذار المقبل. وأوضح الدباغ في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن القانون ينص على فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15و100% وفقا لجداول خاصة وضعتها الحكومة في مسعى منها لحماية الصناعة الوطنية ورفع واردات الدولة. ويرى مراقبون ان تخوف الحكومة من ارتفاع الاسعار بسبب تنفيذ القانون من شأنه ان يزيد حالة التذمر لدى المواطنين في الوقت الذي تجتاح البلاد مظاهرات متواصلة بسبب البطالة وسوء الخدمات. ويستقطع العراق حاليا مبالغ رمزية تحت عنوان اعادة اعمار العراق على السلع الواردة للبلاد من جميع منافذها الحدودية.