"بوعزيزي" ينقذ الشعوب العربية من موجة غلاء الأسعار

"بوعزيزي" ينقذ الشعوب العربية من موجة غلاء الأسعار
محيط كريم فؤاد
جاء حادث إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه والذي كان بمثابة شرارة ثورة أطاحت برئيس بلاده، ليثير موجة احتجاجات شعبية في عدد من الدول العربية على تدنى الأحوال المعيشية والاقتصادية وتضاؤل فرص العمل ، وهو ما أدى لتحرك الحكومات بشكل يبدو جماعي لزيادة الدعم المفروض على السلع الأساسية خوفا من انتقال عدوى الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس .
فقد قررت السلطات السورية على سبيل الحصر زيادة دعم زيت التدفئة للعاملين بالدولة بنسبة 72% اي بما يعادل 33 دولارا شهريا.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين إن الزيادة في دعم زيت التدفئة ستكلف الدولة 326 مليون دولار سنويا وسيستفيد منها حوالي مليونان من العاملين في الدولة والمتقاعدين من بين عدد السكان البالغ 20 مليون نسمة.
وقال الحسين أن لهذه السيولة ستكون آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي أملا بأن يسهم هذا المرسوم في تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.‏
وأشار الوزير الحسين إلى إن صرف هذا التعويض سيبدأ من الأول من شهر فبراير/شباط المقبل وان تعويض التدفئة وتعديل الأسعار معفى تماما من أي ضريبة أو حسم.
واعتبر الدكتور ابراهيم العدي الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق أن زيادة تعويض التدفئة بمقدار 630 ليرة سورية شهرياً ليصل حتى 1500 ليرة خطوة في الاتجاه الصحيح.‏
وأشار العدي إلى أن الرقم السنوي لهذا التعويض يعتبر جيداً وهو يصل حتى 18 ألف ليرة سورية سنوياً معفية من الضرائب والرسوم وهذا الرقم يغطي ما بين 60-70? من الاحتياجات العادية للتدفئة للأسرة العادية.‏
وتصل نسبة البطالة حسب التقارير الرسمية الى نحو 10% في حين تشير تقديرات مستقلة الى انها 25%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في سوريا عند 5% خلال العام الحالي مع ارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5%.
وقد أعلنت من جانبها الحكومة الأردنية عن خطة تبلغ تكلفتها 225 مليون دولار لخفض أسعار عدة أنواع من الوقود وسلع أساسية من بينها السكر والأرز.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي إنه سيتم تخفيض أسعار الأرز بكافة أنواعه بنسبة 10% وسيتراوح السعر بين 80 الى 95 قرشا للكيلو بحسب كل صنف وهناك أنواع أخرى تباع ب 60 قرشا للكيلو وسيباع الدجاج المجمد ب 160 قرشا للكيلو وسيتم تزويد أسواق المؤسسة بما يفي باحتياجات المواطنين دون تقنين لتلك الكميات.
وطالب من الأردنيين عدم التهافت على الشراء والاكتفاء باحتياجاتهم فقط كون السلع متوفرة وفي متناول أيديهم في أي وقت.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة إن التوجيهات الأخيرة للحكومة باتخاذ جملة إجراءات لتخفيض الأسعار تشكل دعما مباشرا للاقتصاد الأردني ، مشيرا الى ان الحكومة خصصت مبلغ 20 مليون دينار لإنفاذ مشاريع في المحافظات.
وأشار الى انه لا يخفى على احد إن الأزمة التي يمر بها القطاع الخاص متفاقمة منذ فترة طويلة وان صادرات المصانع للدول الأخرى هي احد الحلول الجوهرية التي تخلق الموارد المالية لحل هذه الأزمة.
وبمناسبة حلول أعياد وطنية عدة في الكويت ، فقد أعلنت الحكومة الكويتية عن تقديم ألف دينار كويتي لكل مواطن كويتي وتشمل ضرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية بدء من أول شهر فبراير/شباط القادم وحتى نهاية شهر مارس/آذار 2012
ويبلغ إجمالي المنحة المالية للمواطنين الكويتيين بقيمة اجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار.
وافقت الحكومة الجزائرية علي تقديم منحة شهرية بقيمة 2500 دينار جزائري (32 دولارا) للمتخرجين في الجامعات ومراكز التأهيل العليا، إلى حين دخولهم مجال العمل.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية: إنها حصلت على نسخة من رسالة وجهها رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى مسئولي الولايات تدعوهم إلى تخصيص منحة شهرية للشباب من حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين ب 2500 دينار قبل فترة إدماجهم في عالم الشغل.
وأضافت أن الحكومة تشترط على الشباب المستفيد من المنحة التسجيل في وكالات تشغيل الشباب أو مزاولة التدريب في مؤسسات معتمدة.
وتتحمل الدولة دفع راتب شهري قدره عشرة آلاف دينار (130 دولارا) عند توظيف الجامعيين لأول مرة على سبيل التدريب في المؤسسات العمومية أو الخاصة، فضلا عن تحمل أعباء التأمين الصحي والاشتراك في صندوق التقاعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ الرسالة يعود إلى ما قبل المظاهرات ضد ارتفاع أسعار الزيت والسكر التي شهدتها الجزائر خلال الأسبوع الماضي وخلفت خمسة قتلى و800 جريح.
ويبلغ الراتب الشهري الأدنى في الجزائر 15 ألف دينار (195 دولارا) ويبلغ سعر الخبز المدعوم 8 دنانير (0.1 دولار) بينما يبلغ متوسط إيجار شقة من غرفتين في العاصمة 30 ألف دينار (390 دولارا
من جانبه وصف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في بلده مؤخرا بأنها "أزمة مفتعلة"، مشيرا إلى أن حكومته تدرس حاليا قانونا يحدد أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد حتى لا تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف بن بادة أن بلاده تدعم بعض المنتجات الأساسية، مثل الدقيق والحليب، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تقديم الدعم للسكر والزيت لوضع سقف للأسعار، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار تلك المنتجات بدرجة تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.