نزيف التأمين الصحي مستمر.. خصم الراتب يدفع مصريين لإجراءات انتقامية

خصم الراتب يدفع مصريين لإجراءات انتقامية
محيط كريم فؤاد
يتحايل بعض الموظفين في هيئات حكومية بمصر على قرارات الخصم من راتبهم الشهري بطرق مختلفة كإجراء انتقامي لبيع الأدوية المدعمة في السوق السوداء.
واحترفت بعض الصيدليات شراء الأدوية من موظفين بأقل من قيمتها بنحو 30% إلى 40% أو عرض خيار الاستبدال مقابل الحصول على شامبو ومستحضرات تجميل. ويتم إزالة اسم التأمين الصحي من على عبوات الأدوية بمادة أسيتون (مزيل الأظافر) وبيعها بسعرها الحقيقي مجددا.
ولجأ "عمرو ياسر" (33 عاما) موظف بأحد الهيئات الحكومية إلى بيع دواء "مضاد حيوي" حاصل عليه من التأمين الصحي مقابل 15 جنيها وتبلغ قيمته الحقيقية 25 جنيها، في محاولة لتعويض ما تم خصمه من راتبه البالغ 350 جنيه ( 62 دولار أمريكي)، وصمم هو وعدد من زملائه على إتباع تلك الطريقة كلما لجأت المصلحة الحكومية التي يعملون فيها إلى تطبيق إجراءات الخصم التعسفية بدون وجه حق وبدون مراعاة لتدنى الراتب.
ويؤكد في ذلك الصدد الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في تصريحات ل "محيط" أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى رقابة مشددة بحيث يتم إعداد قائمة بالأمراض المسموح لأصحابها بالعلاج المجاني وأي شخص يتم علاجه خارج تلك القائمة المحددة سابقا يكون مخالف ويتعرض للمحاكمة سواء هو أو الشخص الوسيط من مجلس الشعب الذي سمح له بالعلاج على نفقة الدولة.
وطالب بتحديد أصحاب الدخل المنخفض ليستفيدوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة أما من تزيد تكلفة علاجه على ضعف راتبه وهو خارج قائمة المسموح بهم العلاج على نفقة الدولة يتم استثناءه بوصفه في تلك الحالة من غير القادرين.
وشدد الدكتور حمدي عبد العظيم على ضرورة استبعاد الوزراء وأزواجهم ورجال الأعمال والفنانين من قائمة المسموح بهم العلاج على نفقة الدولة، وطالب بأنه في حال توافر العلاج في مصر فلا يتم السماح للحالات المرضية لإجراء عمليات خارج البلاد كما يحدث من كبار المسئولين في الدولة.
وحول ضرورة تحسين الخدمات المقدمة من جانب هيئات التأمين الصحي طالب بضرورة توافر العلاج في المستشفيات الاستثمارية والخاصة وعيادات الأطباء وتتحمل الحكومة تكاليف العلاج بشروط توافر رقابة صارمة على تلك الحالات كما يحدث في الدول المتقدمة.
وطالب موظف بأحد الهيئات الحكومية بضرورة وجود مظلة تأمينية تحميه هو وأسرته خاصة وأن دول العالم المتحضر تخصم نسبة كبيرة من المرتب وتعالج الموظفين والعمال بالطرق الحديثة أما في مصر بتخصم الفلوس ولا توجد خدمات.
ومع ظهور تصريحات وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي بأن التأمين الصحي سيشمل جميع شرائح المجتمع حتى العاطلين مقابل اشتراكات تعمم على الجميع، قال "أتمنى أنه يحدث ذلك فعلا ،مشيرا الى ان هناك حاجة لوجود مؤسسات صحية تعالج الناس على ما يرام وبمعاشات تناسب ارتفاع الأسعار الغير طبيعية ولا يكون هناك تفاوت بين شرائح المجتمع بالصورة الحالية فهناك موظفين في بعض القطاعات يحصلون على معاشات وأجور خيالية مع أن بعض المصالح يحصلوا على معاشات لا تكفي متطلبات الحياة اليومية .
فيما أشار موظف أخر إلى أن " زوجته ذهبت لإجراء عملية ولادة قيصرية في إحدى المستشفيات التابعة للتأمين الصحي وكان من المفترض دخولها غرفة العمليات في الساعة الثامنة صباحا إلا أنها أجرت العملية في الساعة الرابعة عصر وظلت منتظرة 8 ساعات والسبب أنهم ذهبوا إلى الطبيب المختص للتوقيع على وجود مكان خالي (سرير) يسمح باستقبالها، إلا أنه كان نائما وقرر دخولها أخر حالة رغم حضورها في الميعاد المحدد فيما أجرت حالات أخرى العملية مبكرا نظرا لوجود معارف لديهم داخل المستشفي، وقال إنه رغم أن تكاليف العملية كلها بالمجان إلا أنه دفع أكثر من 400 جنيه إكراميات.