إجراءات إضافية لمكافحة التضخم في الصين

بكين: قرر البنك المركزي الصيني رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية اعتباراً من 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وذلك في ثالث اجراء من نوعه يتخذه البنك خلال شهر والسادس خلال العام الحالي في اطار الاجراءات التى اتخذتها الصين لكبح السيولة النقدية المتزايدة والحد من حركة النشاط الائتمانى وسط تصاعد معدلات التضخم.
وفي اطار عملية الرفع الجديدة لسقف الاحتياطي التى يستوجب على البنوك الابقاء عليه في حوزتها ستكون نسبة الاحتياطي المصرفي للبنوك 18.5%.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن تلك هذه الخطوة تأتي في وسط سلسلة من الاجراءات الحكومية الأخرى لقمع التضخم ومن بينها رفع سعر الفائدة واطلاق جانب من المخزون الاستراتيجي للحبوب وتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة المتلاعبين بالاضافة الى التمهيد للعودة لسياسة مالية غير متساهلة اعتبارا من مطلع العام الجديد.
وقد أعلنت اليوم مصلحة الدولة للاحصاء في الصين أن مؤشر الاسعار الاستهلاكية، وهو مقياس رئيسي للتضخم ، سجل أعلى ارتفاع له منذ 28 شهراً ببلوغه 5.1% في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
وأفادت بيانات المصلحة التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن معدل النمو مؤشر الاسعار الاستهلاكية قد ارتفع من نسبة 4.4% المسجلة في اكتوبر، وقاد هذا التضخم ارتفاع بواقع 11.7 بالمئة في اسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث سلة السلع المستخدمة في حساب المؤشر.
وقال المتحدث باسم المصلحة شنغ لاي يون ان زيادة الاسعار في نوفمبر فاقت التوقعات، مستشهدا بأن زيادة اسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن كانت الدافع الرئيسي لزيادة التضخم.
وأشار الى ان الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للسيطرة على الأسعار بحاجة الى وقت ليظهر مفعولها.
وأظهرت البيانات انه في الفترة من يناير الى نوفمبر، صعد المؤشر 3.2 بالمئة على اساس سنوي، متجاوزا السقف المحدد والبالغ 3 بالمئة للعام كله.
كما اظهرت ايضا ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين للانتاج الصناعي الصيني بنسبة 6.1 بالمئة على اساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بخمسة بالمئة في اكتوبر.
قد أشارت الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، وهي مركز بحوث ودراسات للحكومة، في تقرير لها إلى أن الضغوط التضخمية في الصين تتفاقم وأن السيولة المفرطة ستكون عاملا رئيسيا في توجيه مؤشر الاسعار الاستهلاكية نحو الزيادة على مدار بضع سنوات مقبلة.
كانت الصين قد أعلنت يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري انها ستغير في العام المقبل سياستها النقدية من "التساهل والتيسير النسبي" الى "الحذر" لمعالجة مشكلة التضخم وبصورة تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي .