22 مليار دولار حصيلة شركات الملكية الخاصة خلال سنوات "الطفرة"

أبوظبي: يبدو ان الشركات العاملة في قطاع الملكية الخاصة قد تضطر إلى رد أموال لمستثمرين كبار في المنطقة بسبب شح الفرص الاستثمارية المجدية في المنطقة، بحسب مسؤولين في تلك الشركات.
وخلال سنوات طفرة السيولة التي مرت بها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط شهد مجال الملكية الخاصة قفزة كبيرة حيث ارتفع عدد الشركات العاملة الى أكثر من 128 شركة جمعت أموالا تقدر بنحو 22 مليار دولار، وضع منها 11 مليار دولار تحت الطلب من مستثمرين في حال ظهرت فرص استثمارية جديدة.
وبحسب الاحصاءات، التي أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن الأموال التي جمعتها الملكية الخاصة بلغت عام 2007 حوالي 6,3 مليارات دولار، مرتفعةً عن 2,9 مليار دولار في العامين 2006 و2005 وفي العام 2008 بلغت قيمة الصفقات الموقعة نحو 2,7 مليار دولار من خلال 55 صفقة، فيما سجلت العام الماضي ادنى مستوياتها بقيمة 561 مليون دولار من خلال 19 صفقة، بحسب عماد غندور رئيس لجنة المعلومات والاحصائيات في "الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء".
وعن العام الجاري، بلغت قيمة الصفقات التي وقعتها شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2,8 مليار درهم (771 مليون دولار) مقارنة مع ملياري درهم (561 مليون دولار) في العام الماضي بأكمله في إشارة إلى تعافي القطاع، بحسب ستيفن مورفي المدير التنفيذي لشركة "القلعة كابيتال".
وأيد مورفي الأرقام التي تتحدث عن أن شركات الملكية الخاصة مجبرة على رد ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمستثمرين كبار في منطقة الشرق الأوسط كانت قد جمعتها في سنوات الطفرة عامي 2006 و2007 وفشلت في استثمارها بسبب محدودية الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر الملكية الخاصة بأبوظبي، أنه جرى بالفعل رد 3 مليارات دولار من جملة 17 مليار دولار جمعتها شركات الملكية الخاصة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي للمنطقة، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسواق المنطقة من 1,4 تريليون دولار عام 2008 إلى 392 مليار دولار العام الماضي، وتحسنت هذه الأيام إلى 636 مليار دولار.
وأكد أن شركات الملكية الخاصة تواجه صعوبة في التخارج من الشركات التي استثمرت فيها في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا الى عمليات تخارج قامت بها شركة القلعة كابيتال من شركة الأسمدة المصرية بقيمة 1,1 مليار دولار وشركة إسمنت بورتلاند حلوان بقيمة 800 مليون دولار.
وأوضح ان منطقة الشرق الاوسط لا تزال تتمتع بمزايا نسبية منها قدرة حكوماتها على الانفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وارتفاع عدد السكان خصوصاً في اوساط شريحة الشباب، وهو ما يعني وجود فرص امام الشركات.
وفي الوقت الذي اتفق فيه العديد من الخبراء حول ان الشركات العاملة في قطاع الملكية الخاصة مجبرة على رد أموال المستثمرين، واختلف هؤلاء حول مقدار تلك الأموال.
فمن جانبه قدرها الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" الناشطة في القطاع بما لايقل عن 4 مليارات دولار، من إجمالي 11 مليار دولار كان قد اتفقت عليها الشركات مع مستثمرين كبار في سنوات الطفرة عامي 2006 و2007.
واتفق معه الدكتور مصطفى عبدالودود العضو المنتدب لشركة "أبراج كابيتال" في أن شركات الملكية الخاصة ستقوم برد الاموال التي جمعتها من المستثمرين بسبب عدم وجود فرص مجدية لاستثمارها، غير انه اختلف معه في حجم الاموال المستردة قائلا "ربما يكون رقم ال 4 مليارات دولار كبيرا، لكن إجمالا لم تف بعض الشركات بالتزاماتها تجاه المستثمرين باستثمار اموالهم، وفي المقابل لم يلتزم بعض المستثمرين ايضا بالتزامات سابقة تجاه صناديق الملكية الخاصة".
وأضاف عبدالودود أن الازمة المالية "غربلت" قطاع الملكية الخاصة، فقد خرجت من السوق الشركات الصغيرة التي لم تكن على دراية بأسس الصناعة وكانت قد دخلت للاستفادة من طفرة السيولة .