بعد اشتعال ليبيا.. ذعر يجتاح العالم من اشتعال أسعار البترول

بعد اشتعال ليبيا.. ذعر يجتاح العالم من اشتعال أسعار البترول
تضرر إحدى محطات استخراج البترول
عواصم عالمية : حذر خبراء بأن أسعار البترول قد ترتفع إلى 220 دولارا، إذا توقفت صادرات الخام العالي الجودة من ليبيا والجزائر، وتمت عرقلة إمدادات الغاز من البلدين إلى أوروبا، في وقت تجاوز سعر خام القياس الأوروبي (برنت) مستوى 110 دولارات، ولامس سعرالخام الأمريكي الخفيف حدود المائة دولار.
وانعكس القلق من سعر نفط "مرتفع جدا"، وإمدادات متقطعة للغاز على أسعار الأسهم الدولية، ما دفع مؤشرات البورصات في مختلف أنحاء العالم إلى التراجع بنسب كافية لإشاعة الذعر.
كان "بنك نومورا" الياباني، قد قال أمس إن أسعار البترول قد تصل إلى ذروة فوق 220 دولاا للبرميل إذا توقف الإنتاج في ليبيا والجزائر، نتيجة لاتساع العنف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويضخ البلدان نحو 2.8 مليون برميل بترول يوميا مما يعني الاضطرار إلى اللجوء لاحتياطى فائض الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) البالغ خمسة ملايين برميل، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ما قد يُخفض الطاقة الفائضة إلى مليوني برميل يوميا أي إلى الحدود التي كانت سائدة أثناء حرب الخليج الثانية، عندما غزا صدام حسين الكويت العام 1990 وارتفعت أسعار النفط بنسبة 130 في المائة.
وقال "نومورا" في مذكرة إلى الزبائن: "إذا اضطرت ليبيا والجزائر إلى وقف إنتاجهما النفطي فإن الأسعار قد تتجاوز 220 دولارا للبرميل وستنخفض الطاقة الفائضة لدى "أوبك" إلى حدود 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يماثل المستويات التي كانت عندها أثناء حرب الخليج، وعندما بلغت الأسعار 147 دولارا للبرميل في 2008".
وقال كريستوفر باريت من «كريدي أجريكول» إن خسارة النفط الليبي والجزائري العالي الجودة ستؤدي إلى عرقلة في توزيع الإمدادات وتأمينها في الموعد المناسب، كما يُخفض البحبوحة في الأسواق ويُغري المضاربين برفع الأسعار ويؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات الدولية.
ومع استمرار الأزمة الليبية ودخول الاضطرابات اليوم السابع تراجعت مؤشرات البورصات الآسيوية والأوروبية والأمريكية إلا أن أداء الأسواق في الشرق الأوسط كان متباينا.
وأغلق التداول في الأسواق الخليجية بتراجع مؤشر «تداول» في السعودية بنسبة 0.2 في المائة إلى 6264 نقطة، وارتفاع مؤشر سوق دبي 1.3 في المائة إلى 1499 نقطة، وزاد في أبوظبي 1.1 في المائة إلى 2608 نقاط، لكن مؤشر بورصة الدوحة تراجع 0.1 في المائة إلى 8177 نقطة مقابل ارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.8 في المائة إلى 6467 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة مسقط 1.1 في المائة إلى 6656 نقطة، البورصة في المنامة 0.3 في المائة إلى 1473 نقطة.