نصر جديد لأوباما.. مجلس النواب يخصص 26 مليار دولار لمكافحة البطالة

مجلس النواب يخصص 26 مليار دولار لمكافحة البطالة

محيط – زينب مكي

في خطوة تعتبر انتصارا جديدا للرئيس باراك أوباما، أقر مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء خطة مساعدة بقيمة 26.1 مليار دولار مخصصة للولايات الفدرالية الأميركية، بعد أن أكد أوباما أن هذه الأموال ستحول دون ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وقطع نواب المجلس إجازتهم الصيفية، بعد أن تم استدعائهم للتصويت على مشروع القانون الطارئ، حيث تم إقرار القانون بعدما اقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، هذا المشروع بأكثرية 247 صوتا مقابل 161 صوتا، وينتظر الآن المشروع تصديق الرئيس أوباما ليصبح نافذا.

وكان مجلس النواب قد صادق يوليو / تموز الماضي صادق مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 39 صوتاً على مشروع قانون إصلاح القطاع المالي الأمريكي الذي يهدف إلى توسيع مراقبة عناصر الضبط إلى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، وإنشاء هيئة حماية مستهلكي المنتجات المالية في البنك المركزي ومنع إنقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب، ما اعتبر ثاني انتصار لأوباما أمام الكونجرس بعد قانون إصلاح الرعاية الصحية.

ووفقا لما أورده "راديو سوا" على موقعه الإلكتروني، ينص مشروع القانون الجديد على إنفاق 16.1 مليار دولار لإطالة أمد تمويل برنامج الضمان الصحي للمعوزين حتى يونيو/ حزيران 2011.

كما يتضمن 10 مليارات دولار لمساعدة الولايات على الحفاظ على وظائف مدرسيها ومعلماتها للعام الدراسي2010-2011، وبحسب الديمقراطيين فان المساعدة المخصصة للقطاع التربوي ستسمح بالحفاظ على أكثر من 100 ألف وظيفة تعليمية، كما تشمل المساعدات وظائف فرق الإطفاء والشرطة.

صورة أرشيفية للكونجرس الأمريكي
وقبيل تصويت المجلس على مشروع القانون هذا قال أوباما في البيت الأبيض، وقد وقفت بجانبه معلمتان فقدتا وظيفتيهما بسبب نقص التمويل، "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي اليدين في الوقت الذي يصرف فيه أولئك الذين يعلمون أبناءنا أو يفرضون احترام النظام العام"، مضيفا "أحض الكونجرس على إقرار هذا المشروع لكي يتمكن المعلمون الرائعون الموجودون هنا من العودة لتعليم أبنائنا".

وعلى صعيد متصل، كشف التقرير الأسبوعي السابق لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل مفاجئ بزيادة 19 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/ تموز الماضي ما يعد الأعلى منذ أربعة أشهر، حيث بلغت 479 ألف طلب وهو الأعلى منذ الأول من إبريل/نيسان الماضي رغم توقعات الاقتصاديين بأن تشهد الطلبات انخفاضاً طفيفاً.

وذكرت الوزارة أن تقريرها جاء بعد أنباء وردت تفيد ارتفاع نسبة العمالة في القطاع الخاص بواقع 42 ألف فرصة عمل في الفترة من يونيو/ حزيران وحتى يوليو/ تموز الماضي على أساس معدل موسمياً وهو الشهر السادس على التوالي لارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص.