عمان: ذكر البنك الدولي أن المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك للدول النامية بلغت في السنة المالية 2010 مستوى قياسيا غير مسبوق تجاوز 72 مليار دولار. وأشار تقرير البنك الذى أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أنه في السنة المالية 2010 الممتدة من الأول من يوليو 2009 إلى 30 يونيو 2010 ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 875 مشروعا لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتشجيع المؤسسات الخاصة مع تقديم مستوى قياسي من الارتباطات في مجال التعليم والصحة والتغذية والسكان والبنية التحتية، اضافة الى تقديمه استثمارات لبلدان لعلاج ما أصابها من أضرار من الأزمة المالية. وأوضح التقرير أن هذه المساعدات كانت على شكل قروض ومنح واستثمارات في حقوق الملكية وضمانات لمساعدة البلدان المعنية والمؤسسات الخاصة التي تتنافس على تدفقات رأسمالية خاصة تشهد تراجعا شديدا من جراء الركود الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات الخاصة انتعاشا متواضعا من 454 مليار دولار عام 2009 إلى 771 مليارا بحلول عام 2012 وهو ما يقل كثيرا عن مستواها عام 2007 حين بلغت 1.2 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية في البلدان النامية 210 مليارات دولار عام 2010 ثم تتقلص إلى 180 مليارا عام 2011 مقابل 352 مليار دولار عام 2009 حسب ما تشير إليه تقديرات البنك الدولي. وارتفع حجم الارتباطات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقدم أدوات تمويلية لإدارة المخاطر وغير ذلك من الخدمات المالية لمختلف البلدان إلى مستوى قياسي بلغ 44.2 مليار دولار، بزيادة حادة عن المستوى القياسي السابق الذي سجل في السنة المالية 2009 وبلغ 32.9 مليار دولار. وشكلت القروض المخصصة لأغراض سياسة التنمية سريعة الصرف، والتي تتيح مساندة حاسمة لموازين المدفوعات وقت اتساع الفجوة المالية نحو 47 % من مجموع الارتباطات في السنة المالية 2010. وارتفعت الارتباطات من المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضا بدون فوائد ومنحا لأشد بلدان العالم فقرا وعددها 79 بلدا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2010 من 14 مليار دولار في السنة المالية 2009. وتشير تقديرات إلى أن ارتباطات البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) لأغراض الحماية الاجتماعية بما في ذلك برامج الأمان الاجتماعي لأشد الناس فقرا وأكثرهم ضعفا وصلت إلى ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار في السنة المالية 2010. وتجاوز التمويل المقدم لقطاع البنية التحتية وهو قطاع في غاية الأهمية لخلق الوظائف والإنتاجية في المستقبل 22 مليار دولار في السنة المالية 2010 مقابل 18 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وشهدت السنة المالية 2010 مستوى قياسيا من الارتباطات في قطاع التعليم حيث وصل مجموعها إلى حوالي 4.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار في 2009. كما كان هناك مستوى قياسي من المساعدة لقطاعات الصحة والتغذية والسكان حيث تشير التقديرات إلى أنها بلغت 4 مليارات دولار بارتفاع ملموس عن مستواها في السنة السابقة والبالغ 2.9 مليار دولار. وقال التقرير إن البيانات المبدئية غير المدققة لمؤسسة التمويل الدولية حتى 29 يونيو إلى أن مجموع استثمارات المؤسسة بلغ حوالي 18 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2009. وارتفع عدد المشروعات الاستثمارية للمؤسسة إلى أكثر من 500 مشروع حتى 29 يونيو بزيادة تصل إلى نحو 12 % عن عددها في السنة المالية 2009.