مصر: تطبيق حوكمة الشركات يقلل المخاطر ويجنب الانهيارات المالية

مصر: تطبيق حوكمة الشركات يقلل المخاطر ويجنب الانهيارات المالية
محيط كريم فؤاد
وزير الاستثمار خلال مؤتمر حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعمل على تقليل المخاطر ويجنب الانهيارات المالية فضلا عن حدوث استقرار أسواق المال مشير إلى أن بلاده اتخذت عددا من الخطوات لتشجيع عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خلال كلمته في مؤتمر "حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة إنه سيتم تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب وذلك بهدف تطوير الإطار القانوني للشركات، وتبسيط إجراءات تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشركات.
وأكد وزير الاستثمار المصري بأن القانون يتضمن تسهيل إجراءات دخول السوق للشركات المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات من خلال خفض رسوم تسجيل الشركات، والسماح للمساهمين بإصدار الأسهم الممتازة، وتنظيم تداول أسهم الشركات خلال السنتين الأولتين بما يحقق المساواة بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومثيلاتها التي تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات.
كما يتضمن القانون إزالة العقبات التي كشف عنها التطبيق العملي للنصاب الخاص بتعديل النظام الأساسي للشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تشجيع المشروعات العاملة خارج الأطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات ودمجها في الاقتصاد الرسمي وذلك بإضافة فصل جديد للباب الثاني من القانون بما يسمح للشخص الطبيعي والاعتباري بتأسيس مشروعات محدودة المسئولية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يضمن وضع تنظيم جديد لإجراءات التصفية وعمل المصفي بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التصفية دون الإخلال بحقوق المساهمين، لافتاً إلى أن باكورة تعديل قواعد التصفية صدور قانون امتياز حقوق العاملين والذي يعطي الأولوية للوفاء بحقوق العاملين، مضيفاُ بأهمية وجود قانون متكمل للإفلاس والصلح الواقي منه.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإفلاس تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى التعديلات الواجبة لتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير قواعد وإجراءات الهيكلة وتنظيم المشروعات المتعثرة، والتنظيمات الواجب القيام بها للمساعدة في إجراءات إعادة الهيكلة ومساندة الشركات.
حوكمة الشركات
وزير الاستثمار
واستعرض وزير الاستثمار تطور حوكمة الشركات في مصر والتي شملت في عام 2001 تم تقييم مدى تطبيق المعايير والقواعد المحاسبية في مصر كأول دولة عربية يتم تقييمها، وفي عام 2004 تم تقييم مصر مرة أخرى وتوصل التقييم إلى أن الوضع أفضل من ذي قبل، وصدر القرار الجمهوري رقم 231 بإنشاء وزارة الاستثمار على أن يكون من مهامها الإشراف على مركز المديرين ودعم دوره في نشر الحوكمة في مصر.
كما شملت مراحل تطور حوكمة الشركات في عام 2004 صدر قرار وزير الاستثمار رقم 40 بتنظيم مركز المديرين وتحديد الأنشطة الرئيسية له، وفي عام 2005 صدر قرار وزير الاستثمار رقم 188 بتشكيل مجلس أمناء المركز والذي ضم العديد من الخبراء، وفي أكتوبر 2005 أصدرت وزارة الاستثمار أول دليل لقواعد الحوكمة باللغة العربية في العالم مخصص للشركات المقيدة بالبورصة وشركات الأموال والمؤسسات المالية، وفي أغسطس 2006 أصدرت وزارة الاستثمار أول دليل لقواعد حوكمة شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، وفي 2007 صدر دليل عمل لجان المراجعة، والتي تعد أحد أهم أركان الحوكمة بالشركات، وفي مارس 2008 تم إنشاء المركز المصري لمسئولية الشركات لتدريب الشركات على مبادئ المسئولية الاجتماعية ونشر مبادرة "الإتفاق العالمي" بين المؤسسات العاملة في مصر.
كما تم في أكتوبر 2009، صدر قرار وزير الاستثمار رقم 218 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز المديرين وإضافة العديد من خبراء ورواد المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر، وفي مارس 2010 تم تدشين "المؤشر المصري لمسئولية الشركات" بالتعاون مع مؤسسة "ستاندارد أند بورز" الدولية وذلك لخلق روح التنافس بين الشركات المقيدة بالبورصة فيما يتعلق بالحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات، وقبل نهاية هذا العام، ستصدر النسخة المعدلة من دليل قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وذلك بعد تعديله بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على مصر والعالم.
بورصة النيل
جانب من المشاركين
وأضاف وزير الاستثمار أنه تم اتخاذ عدداً من الخطوات لتشجيع عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثلت في إنشاء بورصة النيل المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة وتشجيع تلك الشركات على التسجيل بها، وإنشاء صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بهيئة الاستثمار والذي يركز على الشركات البادئة في النشاط، كما يهدف لتوفير التمويل للشركات الجادة الراغبة في النمو من خلال الاستثمار المباشر وضخ رأسمال بها، كذلك يهدف الصندوق إلى تشجيع الشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة، وتطبيق معايير المحاسبة والمعاملة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف لتبسيط المعايير المحاسبية والضريبية تخفيفاً عن تلك الشركات وتشجيعها على النمو.
كما توجد عدد من الهيئات والمؤسسات تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يوفر القروض الميسرة لشباب الخريجين ورواد الأعمال ويساعدهم على التسويق الداخلي والخارجي.
وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعمل على تقليل المخاطر، وتجنب الانهيارات المالية، واستقرار أسواق المال، حيث تحرص آليات الحوكمة على تجنب الوقوع في الأزمات المالية فهي تهدف إلى تنمية واستقرار الشركات وصناديق الاستثمار والمعاشات بأسواق المال، كما أنها تعمل على تجنب حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة، مشير إلى الأزمات التي أصابت دول العالم خلال العامين الماضيين يؤكد أنه لا أحد بمنأى عن الخطر أو محصن ضد الانهيار إذا لم يلتزم بقواعد الحوكمة.
وأنهى حديثه بأن تطبيق مبادئ الحوكمة تهدف إلى توفير قدر ملائم من الضمان والطمأنينة لدى المستثمرين وحملة الأسهم للمحافظة على رؤوس أموالهم وحصولهم على عائد مناسب وذلك من خلال ضمان الإدارة السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ حيث أصبح المستثمرون المحليون والأجانب يولون أهمية كبرى لمدى الالتزام بآليات الحوكمة الشركات.