البنك الدولي يحذر من تأثيراتها على البلدان النامية الصين تحذر من تأثير مساعي أوروبا لاحتواء أزمة الديون
محيط – زينب مكي
في الوقت الذي خرجت فيه التقارير والتحليلات الاقتصادية تبشر باستقرار الاقتصاد العالمي وبداية الانتعاش استيقظ العالم على أزمة جديدة يبدو أنها قد تقوض المساعي التي بذلتها مختلف الدول لانتشال اقتصاداتها أقوى نوبات الركود التي انتابت الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي هذا الصدد أكد مسئول بارز في البنك الدولي، من أن الدول النامية ستواجه صعوبات في ظل استمرار معضلة الديون الأوروبية، فيما حذرت الصين من أن تؤثر مساعي أوروبا لاحتواء أزمة الديون المتضخمة على النمو الاقتصادي العالمي على نحو يبعث شبح الركود مجدداً.
وقال جاستن ييفو لين، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن الدول النامية ستواجه صعوبات إذا أخفقت الحكومات الأوروبية في معالجة أزمة ديونها، ورغم حزمة إنقاذ قياسية لا تزال هناك مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في "منطقة اليورو" مما قد يسبب أضراراً للنظام المالي العالمي ويعوق النمو الاقتصادي.
وقال جاستن ييفو لين "نأمل بالطبع في أن تحل هذه المشكلة قريباً لأن التباطؤ في الدول الأوروبية سيترك أثراً سيئاً على الدول النامية ويمكن أن يعوق النمو".
وجاءت تحذيرات الصين على لسان رئيس وزرائها وين جيا باو أمام جمع من كبار رجال الأعمال خلال زيارة رسمية لليابان بعد يوم من اعتراف فرنسا بأنها ستكافح للحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع وبعد أيام من خفض تصنيف إسبانيا الائتماني من جديد مما هز أسواق المال.
و قال باو "لا أعتقد أن بوسعنا أن نجزم باحتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمية مجدداً بشكل قاطع وعلينا أن نتابع الموقف عن كثب وأن نعمل لمنع هذا"، ومضى قائلاً "الاقتصاد العالمي مستقر وقد بدأ ينتعش، لكن هذا الانتعاش بطيء وهناك الكثير من الشكوك والعوامل المزعزعة للاستقرار".
ومن جانبه، لخص إيفالد نوفوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المهمة قائلاً أمام مؤتمر يستضيفه البنك المركزي النمساوي "التحدي الكبير هو منع حدوث دائرة مغلقة تقود فيها أزمة بالقطاع العام إلى تداعيات أزمة في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الحقيقية".
وعلى الصعيد نفسه قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الاثنين ، إن أوروبا وبنكها المركزي يواجهان فترة صعبة تتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين أوضاعها المالية، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في "منطقة اليورو".
وأدت المخاوف إزاء الأوضاع المالية في دول بمنطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا إلى انخفاض بنسبة 15% في قيمة اليورو منذ بداية العام ودفعت البنك المركزي الأوروبي للبدء في شراء سندات حكومية لمحاولة إشاعة الاستقرار في الأسواق.
وقال تريشيه في مؤتمر عقده البنك المركزي النمساوي هذا وقت صعب بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي"، مضيفا "نحن نواجه توترات في أسواق المال.. وضعا مالياً صعباً في أجزاء من منطقة اليورو وتأثيراً سلبياً مصاحباً على المسار الفعلي للسياسة النقدية".
وأوضح أن الحكومات يجب ألا تنظر إلى إقدام البنك المركزي الأوروبي على شراء السندات على أنه سبيل للالتفاف حول المهمة الصعبة المتمثلة في الحد من الإنفاق وإصلاح الأوضاع المالية العامة.
