صندوق النقد يتوقع تعافياً قوياً لاقتصادات المنطقة

دبي: أكد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد تحسناً كبيراً عما كان عليه في العام 2009، وبدأ النمو يكسب زخماً في العام 2010 يدعمه انتعاش التدفقات الرأسمالية الداخلة وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع .
وقال أحمد خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، إن المشهد الاقتصادي في المنطقة شهد هذا التحسن مع استئناف تدفق رأس المال وارتفاع أسعار النفط، غير أنه أشار إلى أن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي فضلاً عن النشاط الائتماني البطيء يسهمان في إبطاء التعافي.
ووفقا لما أوردته صحيفة "دار الخليج" الإماراتية توقع الصندوق تعافياً قوياً في العام المقبل في المنطقة لا سيما الدول المصدرة للنفط تدعمه التدفقات الرأسمالية الداخلة وأسعار النفط الخام، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي لهذه الدول بنسبة 4،3% على أن يبلغ فائض الحساب الجاري فيها 140 مليار دولار.
وعلى الجانب الأخر حذر أحمد من أن البلدان المصدرة للنفط لا تزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص كما أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد.
وذكر التقرير أن ضرراً بالغاً لحق في عام 2009 ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والمصدرة للنفط (MENAP)، وهي الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، فقد هبطت فوائض حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار في ذلك العام، بعد أن وصلت إلى 362 مليار دولار في عام 2008.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار 4.7%، متأثراً بتراجع أسعار النفط، غير أن التدابير التنشيطية واسعة النطاق ساعدت على تخفيف أثر الأزمة، وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار 3.6% في عام 2009.
كذلك يشير التقرير إلى أن معظم بلدان MENAP المستوردة للنفط لم تظهر فيها دلائل حتى الآن على عودة التدفقات الرأسمالية الوفيرة، أسوة بالأسواق الصاعدة الأخرى، ويتعرض تحقيق النمو بقيادة الصادرات لعوامل معوقة تتمثل في استمرار ضعف الطلب في أوروبا، وارتفاع أسعار الصرف، والمنافسة في الأسواق الصاعدة الأخرى.
وقال أحمد إن أكبر تحد أمام الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط هو تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإنشاء فرص العمل التي أصبحت الحاجة إليها ماسة.