الخبر: أظهرت بيانات نفطية أن المملكة العربية السعودية ضخت نحو 280 ألف برميل من النفط يومياً خلال فبراير/شباط الماضي بعد أن تراجع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا والعراق والجزائر. وأشارت البيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لشهر مارس/آذار والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها إلى أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي في فبراير/شباط الماضي بنسبة 3.3% عن يناير/كانون الثاني الماضي ليرتفع إنتاجها إلى 8.86 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى وصل له الإنتاج منذ عام 2009، فيما انخفض إنتاج ليبيا بنحو 232 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.58 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر الماضين كما شهد فبراير أيضاً انخفاض الإنتاج في كل من نيجيريا بواقع 83 ألف برميل، فيما انخفض بنحو 20 ألف برميل في العراق ونحو ألفي برميل في الجزائر. ورغم التراجع في إنتاج بعض دول "أوبك"، إلا أن إنتاجها ارتفع بنحو 110 آلاف برميل ليتجاوز 30 مليون برميل يوميا في فبراير بعد النمو القوي الذي شهده الطلب على النفط بسبب موجة الشتاء القارسة التي زادت الطلب على وقود التدفئة في الدول الصناعية. والسعودية هي الدولة الوحيدة في "أوبك" القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت، حيث تبلغ السعة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها المباشر من "أرامكو" والمنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع السعودية سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت، إلا أن السعودية حافظت على 4 ملايين برميل تقريبا كفائض في سعتها الإنتاجية منذ أواخر عام 2008. ولكن السعودية خفضت سعتها الاحتياطية إلى 3.5 ملايين برميل هذا الشهر بسبب زيادة الإنتاج وفقا لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الأسبوع الماضي. وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية فوق 100 دولار للبرميل منذ بداية العام بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. وزادت المخاوف من نقص الإمدادات من لييبا التي تصدر نوعا خفيفا من النفط ذي الجودة العالية، في بقاء الأسعار عند مستوياتها العالية. وأوضح النعيمي أوضح في تصريحاته الأسبوع الماضي أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المملكة تحوي مزيجا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الحاجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة لعدد من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدا من المرونة في تلبية أي حاجات إضافية للسوق النفطية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة. وتخزن المملكة كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة في مرافق سيدي كرير في مصر وروتردام في هولندا، وأوكيناوا في اليابان، بما يوفّر لها قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها. وأشار النعيمي إلى أن السعودية اتخذت خطوات عدة شملت تلبية جميع الحاجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام، وتوفير جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها، إلى جانب تطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الإمدادات التي فقدتها السوق باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف وأقل احتواء على الكبريت بحسب معايير المعهد الأمريكي للبترول، الأمر الذي يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوافر عالمياً.