منظمة دولية تسعر المياه لتجنب ندرتها بحلول 2030

باريس: حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من ندرة المياه في العالم بحلول عام 2030، موضحة أن تغير المناخ والاستخدام المفرط للمياه سيؤدي إلى زيادة من يعانون من ندرة في المياه بمعدل شخصين كل يوم.
وأكدت المنظمة في ثلاث دراسات على ضرورة وضع سعر مقبول للموارد المائية وخدمات المياه والصرف الصحي وهو ما سينتج عنه تشجيع الناس على تقنين الصرف وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية للمياه.
وأوضحت المنظمة بان تسعير المياه يكون عن طريق التعريفات الجمركية أو الضرائب وأيضاً في الدول الفقير يكون عن طريق المساعدات، كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وشددت على ضرورة تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة في ضوء ضرورة تضاعف الانتاج الزراعي بحلول عام 2050 لاطعام الاعداد المتزايدة من سكان العالم.
وقالت المنظمة:" إن مضاعفة الاستثمارات السنوية في المياه من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار من شانه خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على المياه، حيث أنه يوجد مليار نسمة لايحصلون على إمدادات المياه المأمونة و2.6 مليار لايحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية".
وأكدت ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتمويل قطاع المياه تبحث في سبل اجتذاب موارد مالية جديدة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.
وقد استضاف مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في وقت سابق أعمال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لمناقشة قضايا المياه في المنطقة العربية، خاصة وأن 65% من المياه العربية تنبع من خارج الوطن العربي وتتحكم بها دول غير عربية.
وناقش المكتب التنفيذي للمجلس الذي يضم "مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، البحرين، الإمارات، الأردن، العراق، وسوريا"، وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية.
وتابع الاجتماع تنفيذ أهداف الألفية المتعلقة بإمدادات المياه، وتعزيز قدرات التفاوض العربية في شأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، ووضع برنامج عمل المجلس للعامين المقبلين.