القاهرة: أفاد تقرير رسمي تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 16.5% لتصل إلى 4.36 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 . وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية المصرية في التقرير أن صافى التحويلات الخاصة بلغ نحو 3.46 مليار دولار مقابل 4.14 مليار دولار في النصف المناظر من العام السابق وبنسبة تراجع 16.5%، مشيراً إلى أن ما عوض ذلك جزئيا زيادة التحويلات الرسمية بنحو 400 مليون دولار خلال فترة المتابعة لينخفض رصيد حساب التحويلات بنسبة حوالي 6% من 4.65 مليار دولار إلى 4.36 مليار دولار. وأوضح التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقتطفات منه أن رصيد المعاملات الجارية أظهر عجزا قدره 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعادل حوالي نصف العجز المحقق في الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ حوالي 2.5 مليار دولار. وبين التقرير أن رصيد المعاملات الجارية على مستوى الربع الثاني من العام حقق فائضا بلغ نحو 198 مليون دولار مقابل عجز في الربع الأول من نفس العام بلغ 481 مليون دولار ومقابل 1.5مليار دولار عجزا في الربع الثاني من العام السابق نتيجة التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري في الربع الثاني من عام 2009/2010 . ولفت إلى أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي سجل زيادة بنسبة 62% خلال النصف الأول من عام 2009/2010 ليصل الى حوالي 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار خلال النصف المناظر من العام السابق. وأرجع التقرير هذا التطور بصفة أساسية إلى تعافى الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وتحوله من قيمة سالبة بلغت 7.4 مليار دولار الى قيمة موجبة بلغت 1.56 مليار دولار. وخلص التقرير إلى أن المؤشرات أظهرت أنه بالرغم من استمرار تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض بنود ميزان المدفوعات إلا أن الميزان حقق في مجمله فائضا قدره 2.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في حين أنه كان قد عانى من عجز يزيد على نصف مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.