لندن: أظهرت بيانات احصائية حديثة شركات الملكية الخاصة الكبرى تدين بأكثر من 400 مليار دولار من الدين الذي يستحق خلال السنوات الخمس المقبلة ، مما يضع مستقبل بعض الصفقات الكبرى الممولة بالدين محل شك. وكانت شركات الملكية الخاصة استدانت بكميات كبيرة من الديون المصرفية لشراء الشركات خلال الفترة من 2005-2007، وهي تواجه الآن استحقاق سداد اكثر من 21 مليار دولار خلال العامين المقبلين، و50 مليار دولار اخرى في 2012 و115 مليارا في 2013 و192 مليار دولار في 2014. بحسب بيانات نقلتها " فايننشال تايمز " عن "اس آند بي ال سي دي" تجد شركات الملكية الخاصة نفسها مجبرة على البحث عن وسائل جديدة لسداد هذه الديون قبل الموعد المقرر خاصة في ظل شح امدادات الدين وكلفته المرتفعة. وتشمل هذه الوسائل طرح اسهم جديدة ضمن محفظة شركاتها وبيع حصص في شركاتها الى مشترين استراتيجيين واعادة شراء الدين في شركاتها الخاصة بسعر خصم، وكل هذا مع محاولة تلك الشركات اقناع البنوك الدائنة تمديد تاريخ استحقاق السداد على القروض الحالية. ومن جانبه يقول هنري كرافيس، المؤسسة الشريك في (كولبيرج كرافيس روبرتس) "كل شركة مدينة لدينا، ندرس اما شراء المديونية بالفائض النقدي اذا ما امكن ذلك او اعادة تمويله او اجراء تبادل للدين". وقد عملت "كولبيرج كرافيس روبرتس" على خفض ديون عدد من شركاتها ومنها شركة ان "اكس بي" الهولندية لصناعة الرقائق الالكترونية و"بروسيبينسات 1" الالمانية للاذاعة. كما نجحت مجموعة الملكية الخاصة في تمديد تاريخ استحقاق سداد قروض خاصة بمجموعة "اتش سي ايه" الاميركية للمستشفيات والتي اشترتها بمبلغ 33 مليار دولار في واحدة من اكبر صفقات التمويل بالدين خلال الطفرة، وكان ذلك من خلال اصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع هذا العام. كما يقول توم لستير، الشريك المدير (لبيرميرا) "نعتقد أنه بامكاننا في معظم الحالات اعادة تمويل تلك الشركات وزيادة ايراداتها بما يكفي لخفض واعادة تمويل الدين" ،مضيفا "لقد بدأ أرباب شركات الملكية الخاصة في جميع أنحاء العالم جهودهم مبكراً على هذا الصعيد