تقرير: معدل قياسي لقضايا الاحتيال حول العالم

لندن: تحت عنوان القادم أسوأ كشفت تقارير إعلامية أن عدد قضايا الاحتيال في المحاكم حول العالم وصل إلى رقم قياسي خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، وسط توقعات بأن يزداد هذا العدد في ظل الركود الحالي.
بحسب مدققي الحسابات القضائيين لدى "كي بي ام جي" يعتبر عدد القضايا المرفوعة البالغة 163 قضية هو الاعلى في بريطانيا خلال ستة اشهر على مدى 21 عاما ادارت فيها الشركة «مؤشر الاحتيال».
ووصلت الى المحاكم قضايا بلغ اجمالي قيمة الاحتيال فيها اكثر من مليار دولار، وتراوحت بين عمليات التحايل العقاري والاستثماري وسرقة العاملين من اصحاب عملهم.
ويقول هايتيش باتيل، الشريك في كي بي ام جي: "الارقام سيئة، لكن القادم اسوأ. وسيمر عدد من السنوات قبل ان يكتشف الاثر الكامل للركود من خلال الاحصائيات الخاصة بالاحتيال، غير ان الاوقات الصعبة "تعني انجرار مزيد من الناس الى الاحتيال بفعل الضغوط الشخصية واستعداد مزيد من المستثمرين لتصديق البرامج الاستثمارية الوهمية".
ووفقا للتقرير الذي نقلته صحيفة "القبس" الكويتية عن الفايننشال تايمز كانت واحدة من اكبر القضايا تمثلت في محاولة بيع فندق ريتز في لندن بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني، لكن نحو الفي مستثمر خسروا 80 مليون جنيه استرليني في عملية تحايل تتعلق بشراء مبان للتأجير، كما وخسر مستثمرون آخرون 320 مليون جنيه استرليني في عمليات احتيال مختلفة.
ووفقا للتقرير كان أكثر من ربع القضايا التي وصلت الى المحاكم ضد مؤسسات مالية وقيمتها 111 مليون جنيه استرليني، وبحسب ما يقول باتيل فان هذه القضايا قد لا ترقى الى مستوى قضايا الاحتيال التي قام بها مادوف في نيويورك، لكن حتى القضايا الصغيرة نسبيا يمكن ان تتسبب بصعوبات مالية وتخلق مشاكل تتعلق بسمعة الشركات اضافة الى ما تسببه من الم ومعاناة للمستثمرين وغيرهم من الضحايا.