أبرزها يو بي اس وسيتي جروب وجي بي مورجان واتش اس بي سي..دعاوي جديدة بقضية مادوف ضد بنوك كبري

تقدم محامو ضحايا قضية الاحتيال الشهيرة، والتي أدين بها الملياردير برنارد مادوف، بنحو 60 دعوي جديدة يطالبون فيها بأكثر من 40 مليار دولار من عشرات المصارف وصناديق التحوط والأفراد في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويقول المحامون إن بعضا من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك يو بي أس، وبنك أتش أس بي سي، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، إما فشلت في كشف مخطط حيلة مادوف، أو أنها سهلته. ومادوف هو مصرفي أمريكي أتهم بعملية نصب ضخمة، وقد كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي أنشئت عام 1960 وتعتبر شركته إحدي أكبر صناع السوق بوول ستريت. عملية الاحتيال جرت علي مدي عقود من الزمن وتعتبرا أكبر عملية نصب استثمارية تمت علي يد شخص واحد وقد أعلنت بنوك أسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول أخري بضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف. وفي يونيو من العام الماضي، قضت محكمة أمريكية، بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ. كما أدين مادوف ب11 تهمة وجهت إليه من بينها الاحتيال، وشهادة الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها علي عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات. وكان القاضي قد أمر الجمعة ببدء تطبيق الأمر باحتجاز جميع أملاك مادوف في الولايات المتحدة والخارج والتي تقدر قيمتها بأكثر من 170 مليار دولار وتتضمن الممتلكات التي سيتم التحفظ عليها جميع حساباته المصرفية، والجواهر التي يملكها والعقارات، واللوحات الفنية، وأسهمه في الشركات والبنوك، وأثاث منزله، كما تشمل جميع أملاك زوجته روث، باستثناء مبلغ مالي يصل إلي 2.5 مليون دولار. وكان عدد من المستثمرين قد رفعوا دعوي أمام محكمة نيويورك العليا،في وقت سابق ضد الملياردير المدان برنارد مادوف، اتهموه فيها باستخدام أموالهم في توفير أجواء من المخدرات والجنس في العمل. وقالت الدعوي التي تقدم بها المستثمرون إن مادوف استخدم الأموال في توفير بيئة عمل تعتمد علي إدمان الكوكايين والانحراف الجنسي، ثم عمد إلي تحويل أموال إلي مكاتبه في لندن عندما عرف أن السلطات الاتحادية ستصادر أمواله في الولايات المتحدة. والدعوي التي جاءت في 264 صفحة، قالت إن مادوف وخلال عقد السبعينيات من القرن الماضي، بدأ الملياردير بإرسال موظفيه لشراء المخدرات ليتم تعاطيها من قبل موظفي الشركة كحوافز. وتقول الشكوي إن بعض الموظفين والمستثمرين كانوا علي علم بشراء المخدرات، وبأن شركة مادوف لخدمات الاستثمار، كانت معروفة لمروجي المخدرات علي أنها القطب الشمالي، في إشارة إلي استخدماها المفرط للكوكايين في مكاتب الشركة.