تحذيرات دولية من وقف دعم المؤسسات بدعوي انتهاء الأزمة

بازل - سويسرا: رغم الانتعاش النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية والتوقعات المتفائلة بقرب انتهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات طويلة, حذر رئيس "هيئة الاستقرار المالي" الدولية ماريو دراغي من وجود مخاوف كثيرة تكتنف النظام المالي العالمي، مما يحتم على واضعي السياسات ضرورة عدم التقليل من الخطوات الإصلاحية التي يقومون بها، لا سيما التي بدأت بعد قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بريطانيا مطلع ابريل الماضي.
ووصف داغي, في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماعات الهيئة أمس في بازل, الأوضاع الاقتصادية والمالية الآن بأنها "هشة جداً"، ولم تتمكن المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى من العودة إلى عصر ما قبل انهيار "ليمان برازر" المالية الأميركية في سبتمبر 2008.
وشدد دراغي, في كلمته التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية, على "ضرورة الاستمرار في إجراءات إعادة هيكلة المصارف وتقنين قنوات عمليات الائتمان مثل القروض المصرفية والتوريق التي من شأنها أن تساهم في انعاش الاقتصاد العالمي".
واعتبر أن تلك الخطوات "تجعل النظام المالي أكثر مرونة مما في الماضي، وأن الوقت ليس مناسباً الآن للتوقف أو لعرقلة تلك الخطوات، بل هو مهيأ لمواصلة العمل بنشاط لتستفيد المصارف من ظاهرة اقبال القطاع الخاص على المشاركة في رأس المال وحركة التداول الجيدة في أسواق الأسهم والسندات منذ مطلع السنة".
وأكد دراغي الحاجة إلى نظام مالي جديد لكن "لا يجب أن يعتمد على سياسة التأميم". وأوضح "نحتاج إلى إصلاح النظام المصرفي قبل البدء في تشديد السياسة النقدية، ونريد أن يظهر الاقتصاد علامات مقنعة على الانتعاش المطرد"، وهما الشرطان الأساسيان لبدء تفعيل استراتيجيات الخروج من قطار برامج التحفيز والدعم الاقتصادي.
في المقابل أشار دراغي إلى وجود علامات انتعاش في الاقتصاد الدولي على نحو مقنع مثل تحسن أداء اسواق المال العالمية خلال النصف الأول من هذه السنة، وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي منذ الشهر الماضي.
ويعول دراغي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب محافظ المصرف المركزي الإيطالي، على دور الحكومات والمصارف المركزية في تشديد الرقابة وتحسين قواعد الأداء المصرفي، أسوة بالقرارات التي وقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي في هذا الصدد، والتغيرات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في لوائح عمل المصارف وتقدير أسعار الفوائد.
ورأى دراغي عدم ضرورة تغيير أو تعديل اتفاقية "بازل 2" لعام 1998 المتعلقة بآليات كفاية رأس مال المصارف ومؤسسات المال ووصفها بالمتطورة جداً ومن الوسائل المهمة لتحديد نسبة الضغط.
وكانت قمة مجموعة العشرين أقرت تأسيس الهيئة في مؤتمرها في لندن مطلع نيسان الماضي. وتضم الهيئة مؤسسات مال عالمية مثل المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الدولي للتسويات.