بعد فشل محاولات التهدئة.. صناديق التحوط تفقد 103 مليارات دولار في 3 شهور

بعد ان فشلت محاولات قمة مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرها من الجهود سواء على المستوى الدولي أو المحلي في تبديد حالة القلق لدى المستثمرين حول العالم ،كشفت بيانات حديثة عن استمرار سحب المستثمرين لرؤوس أموالهم من صناديق التحوط العالمية في الربع الأول من 2009، مستردين نحو 103 مليارات دولار.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة "بحوث صناديق التحوط" الشركة الرائدة في توفير البيانات في مجال صناديق التحوط، يمثل المبلغ المسحوب 7.3% من أصول الصناعة، لكنه لم يتعدَّ المبلغ القياسي الفصلي للاسترداد المسجل في الربع الأخير من 2008، حيث سحب المستثمرون أكثر من 152 مليار دولار من صناديق التحوط.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بيانات حديثة وزعها فرع المؤسسة في مصر أن الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط سحبت 85 مليار دولار، ما يؤشّر إلى ضغطٍ مستمر للمستثمرين، وهو ما تعدى مجموع استردادات الصناديق في الربع الأخير من 2008 البالغ 50 مليار دولار.
وحققت الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط، - التي سجلت أداءً قياسياً في الانخفاض يوازي 21.3% في 2008- أرباحاً بنسبة 0.47% في الربع الأول، متماشية مع الأداء العام للصناعة.
وسجل المؤشر المجمّع المرجّح بصندوق مؤسسة بحوث صناديق التحوط، ارتفاعاً بمقدار 0.53% ما حقق ربحاً ناتجاً عن الأداء يقدر بنحو 28 مليار دولار، بخلاف الخسائر الناتجة من الأداء التي تجاوزت 162 مليار دولار في الربع الأخير من 2008، بحيث خسر المؤشر أكثر من 9%.
وانخفض إجمالي رأس مال صناعة صناديق التحوط إلى 1.33 تريليون دولار نهاية الربع الأول من 2009، أي أقل من ذروة أصول الصناعة في نهاية الربع الثاني من 2008 بمقدار 600 مليار دولار، وأقل من إجمالي الأصول في نهاية 2008 بمقدار 75 مليار دولار.
وانخفض رأس المال المستثمر في الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط، إلى مستوى يكاد يفوق 525 مليار دولار، أي أقل من ذروته التي تحققت أيضاً نهاية الربع الثاني من 2008 بمقدار 300 مليار دولار، وأقل من مستوى نهاية 2008 بمقدار 68 مليار دولار.
واستمرت سحوبات المستثمرين، التي تعبر عن انعدام إدراك الأداء الاستراتيجي، بحيث سحبت 16 مليار دولار من الاستراتيجيات الكبيرة، وهي التي ارتفعت بنحو 5% في 2008، كما سحب المستثمرون 27 مليار دولار من الاستراتيجيات ذات القيمة النسبية، والتي حققت مكاسب أداء تقارب 4.5% في الربع الأول.
وشهدت استراتيجية التحوط في الأسهم، أعلى حركة استرداد لرأس المال بلغت 35 مليار دولار من الاستردادات، على رغم تحقيقها ربحاً يمثّل 3% في مارس، وكان أفضل شهر مرت به الاستراتيجية منذ أكتوبر 2007.
وعلى صعيد متصل نشر بنك أوف نيويورك ميلون بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك وشركاه Casey, Quirk and Associates أواخر إبريل الماضي دراسة عالمية جديدة حول المستثمرين المؤسسين واستشاريي الاستثمارات وصناديق التحوط تحت عنوان "صناديق التحوط غدا: إقامة مؤسسة راسخة"، والتي كشفت أنه بحلول نهاية عام 2013، ستبلغ حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط نحو 194 مليار دولار، أو ما يقدر بنحو 7.5% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية.
ووفقا للدراسة يمثل هذا زيادة بنسبة 30% عن عام 2007، حيث بلغت استثمارات الشرق الأوسط قرابة 109 مليارات دولار أو 5.8% من أصول صناديق التحوط.
كما كشفت الدراسة التي أوردتها صحيفة "القبس" الكويتية أن الشريحة ذات الملاءة المالية هي التي ستشكل المصدر الأساسي للتدفقات المستقبلية، ستأتي الغالبية العظمى من التدفقات للفترة من عام 2010 إلى 2013 في الشرق الأوسط من المستثمرين ذوي الملاءة المالية، خصوصا المؤسسات العائلية.
ومع ذلك، يبدو المستثمرون في الشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي معرضين بصورة كبيرة لتفاوت أسعار النفط. وعليه، فقد يكون هناك تفاوت كبير في استثماراتهم في صناديق التحوط المستقبلية.
وتقدر الدراسة في الأساس النتائج المختلفة في سيناريوهات السوق الصاعد أو المتراجع، حيث من المحتمل أن يزيد إجمالي الأصول في صناديق التحوط لعام 2013 بنسبة تتعدى 65% عن سيناريو السوق المتراجع.
وطبقًا لنتائج الدراسة عالميا، فإن أصول صناديق التحوط ستنخفض إلى الحد الأدنى، لتقترب من تريليون عام 2009، لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2.6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار ولضخ 800 مليار دولار من السيولة الجديدة على مدى الأعوام الأربعة التالية.
ويحتمل أن تصل مشاركة المستثمرين العالميين ذوي الملاءة المالية إلى 60% من صافي التدفقات الجديدة في الأعوام القليلة المقبلة، على الرغم من أن عودتهم إلى استراتيجيات صناديق التحوط ستعتمد على الظروف السائدة في الأسواق المالية وأداء صناديق التحوط.
كما أن الصناديق التي تستثمر في مجموعة من صناديق التحوط سوف تعزز دورها باعتبارها قناة التوزيع الرئيسية لصناديق التحوط، حيث ستستحوذ على 60% من صافي التدفقات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2013، وستستمر في تقديم الخدمات التي يصعب على معظم المستثمرين توفيرها بأنفسهم، مثل المعاينة والاستثمارات وتحديد مديري الاستثمار المناسبين.