ارتفاع أصول صناعة صناديق التحوط مع دفع الأداء لانتعاش الصناعة

خاص أموال الغد
كتب محمد سعيد
ارتفعت الأصول المستثمرة فى صناعة صناديق التحوط بمقدار 100 مليار دولار فى الربع الثانى لعام 2009 ليبلغ إجمالي تلك الأصول 1.43 تريليون دولار وفقًا للإحصائيات التي أصدرتها اليوم مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، وهي أحد المصادر الرئيسية لبيانات صناعة صناديق التحوط. ويعد هذا أول ارتفاع فصلي فى الأصول منذ الربع الثانى لعام 2008 عندما سجل إجمالي رأس مال الصناعة أعلى قيمة هي 1.93 تريليون دولار.
وقد ساهمت أرباح الأداء فى دعم نمو الأصول مؤخرًا خلال هذا الربع حيث تراجع مؤشر HFRI للصندوق المركب المرجح بنسبة 9.13%، وهو أفضل ربح ربعي تحقق منذ الربع الأخير لعام 1999. وقد ساهمت مجموعة من الاستراتيجيات في الوصول إلى هذا الأداء القوى حيث ركزت على الأسواق الناشئة والمراجحة التحويلية والمواد الأساسية، حيث كانت هذه المجالات الثلاثة ضمن الأضعف أداءً فى 2008، مما يبرز التغير الهائل فى ديناميكيات السوق التي تمت حتى الآن هذا العام.
وحتى مع تحسن الأداء، استمر المستثمرون فى سحب رؤوس أموالهم من الصناعة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. وقد استرد المستثمرون نحو$42.8 مليون دولار من صناديق التحوط فى الربع الثانى من العام، أى بنسبة تقترب من60% أقل من القيمة التي استردوها فى الربع الأول لعام 2009 وبلغت 103 مليارات دولار، وأقل بنسبة كبيرة من القيمة المسحوبة في الربع الأخير من عام 2008 البالغة 152 مليار دولار.
وقد استمرت الصناديق التابعة لصناديق التحوط في مواجهة زيادة فى نسبة استردادات رؤوس الأموال عن النسبة التى تواجهها استراتيجيات المدير الواحد، حيث قام المستثمرون بسحب مبلغ 33 مليار دولار من الصناديق التابعة لصناديق التحوط فى الربع الثانى من العام. ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فى صناديق التحوط عبر الصناديق التابعة لصناديق التحوط 530 مليار دولار، أى ما يعادل 37% تقريبًا من إجمالي رؤوس أموال الصناعة، ويقل عن حد 825 مليار دولار التي تم استثمارها فى الصناديق التابعة لصناديق التحوط التى بلغت أعلى مستوياتها فى منتصف عام 2008.
وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط "لقد تحققت الأرباح الأخيرة فى بيئة كانت فيها أسواق الأسهم المتقدمة مستقرة جوهريًا، وهذا يعكس تنوع دوافع أداء صناعة صناديق التحوط", وأضاف قائلًا "لقد ساهمت السيولة المحسنة فى أسواق الائتمان فى تضييق بعض حالات تفكك الأسعار التى حدثت بنهاية عام 2008، كما أدى مزيج أسواق الإئتمان المحسنة، وأرباح الأسواق الناشئة، وانخفاض الابتعاد عن المخاطر إلى تحقيق أرباح موسعة فى عام 2009."