تقرير خطير: الراسمالية تتهاوي وامريكا فقدت سيادة العالم

النموذج الراسمالي الغربي يتهاوي وامريكا فقدت رئاستها للعالم



محيط - علي عليوة

علاء بيومي
أكد مركز الدراسات الوطنية الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأميركية في تقريره الاستراتيجي الدولي لعام 2009 الصادر بعنوان "دور أميركا الأمني في عالم متغير"أن مكانة الولايات المتحدة الامريكية الدولية تراجعت كنتيجة لتبعات الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة
واشار التقرير إلي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي وقعت في جزء كبير منها بسبب إتباع أميركا لسياسات مالية غير مسئولة تركت بالفعل أثارا سلبية على مكانة أميركا الإستراتيجية الدولية يصعب تقدير تبعاتها رغم توافر مؤشرات عديدة عليها
وفي تفسيره لاهم ماجاء بالتقرير يقول الخبير بالشئون الامريكية علاء بيومي مسئول الاعلام بمجلس العلاقات الاسلامية الامريكية ( كير) أن الأزمة الاقتصادية الأميركية قادت لأزمة اقتصادية دولية لازالت مستمرة حتى الآن و من شأنها وقف نمو الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ولا أحد يعرف حاليا متى ستنتهي أزمة أميركا أو العالم الاقتصادية، في حين يوقن الجميع بأن الخروج من الأزمتين لن يكون سهل المنال .
ولفت إلي أن واضعوا التقرير شددوا علي أن تلك الأزمة ساهمت في تراجع مكانة أميركا الدولية بصفة خاصة والدول الغربية بصفة عامة أمام الدول الآسيوية الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند ودول جنوب شرق أسيا النامية اقتصاديا، موضحا أن هذا التراجع الواضح قد لا يفسح المجال على المدى القصير أو بالضرورة أمام قوة اقتصادية أخرى كالصين على سبيل المثال لكي تحتل مكانة أميركا الاقتصادية الدولية، فاستمرار صعود تلك الدول على المدى الطويل يتوقف على عدة عوامل قد تستطيع توفيرها لتحقق هذا الامل الخاص بها .
واشار إلي أن العلاقة القوية بين ما هو الاقتصادي وما هو استراتيجي مؤكدا على أن القوة الاقتصادية هي أساس القوة الإستراتيجية، لأن القوة الإستراتيجية تستمد مواردها الأساسية من جيش قوي وميزانية دفاع ضخمة، وبالطبع يحتاج بناء جيش قوي لثروة هائلة تموله ومع تراجع مكانة أميركا الاقتصادية سوف يؤدي ذلك تباعا إلى تراجع نفقاتها العسكرية مما يؤشر بأفول نفوذها الاستراتيجي والعسكري علي امتداد العالم .
هذا إضافة إلى أن القوة الاقتصادية ذاتها هي جزء هام من مكانة الدولة الإستراتيجية، فهي تعني سمعة دولية قوية لأميركا واعتماد دولي على عملتها وسوقها ومؤسساتها المالية وسياساتها الاقتصادية وأيدلوجيتها الاقتصادية السياسية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في أميركا ومن ثم دعم نموها الاقتصادي والحفاظ عليه .
أخطاء أميركا الفادحة

ونبه بيومي إلي أن أميركا خسرت جزءا هاما من مكانتها الدولية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي اظهرت فشل أميركا في قيادة العالم اقتصاديا، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الدولية بدأت في أميركا ذاتها وبسبب سياسات مالية خاطئة اتبعتها أميركا على مدى أكثر من عقد من الزمن وأهدرت كثيرا من أرصدتها وأرصدة العالم المالية
ويقول التقرير أن الأزمة الاقتصادية ظهرت لسببين رئيسيين، أولهما غياب الرقابة المالية من قبل الحكومة الأميركية على مؤسساتها المالية كالبنوك ومؤسسات الإقراض والتأمين والتي أسرفت في منح قروض لا تغطيها أرصدة حقيقية سعيا منها للاستفادة من الفائدة التي تجنيها من الإقراض، حتى باتت تجارة القروض نفسها وما ينتج عنها من أرباح هائلة لا تغطيها أرصدة حقيقية محركا هاما للاقتصاد الأميركي والدولي والسبب الثاني فقدان ثقة المودعين والمستثمرين في المؤسسات المالية التي دعمت سوق العقارات والمضاربات بلا ضمانات تحمي اموالها وكانت وراء مايسمي بالاقتصاد الاسود او الوهمي الذي لايستند إلي اصول انتاجية حقيقية .
ويقول التقرير أن حجم الأرصدة المالية العالمية الحالية بلغ 167 ترليون دولار أميركي في حين أن إجمالي الناتج القومي العالمي لا يتعدى 48 ترليون دولار أميركي فقط، وهذا يوضح الفارق الشاسع الذي يفصل بين حجم الأرصدة المالية الدولية وحجم الاقتصاد الدولي الحقيقي، ويعود هذا الخلل في جزء كبير منه إلى نمو عالم الإقراض والسندات المالية والتي لا تخضع لرقابة حقيقية خاصة في دول كأميركا والتي تمثل أكبر محرك للاقتصاد العالمي
الدولار ينزل عن عرشه
ويقول التقرير أن
الشركات المالية الأميركية استثمرت جزءا هاما من أموالها في سوق العقارات الأميركية التي صعدت أسعارها إلى عنان السماء بسبب التساهل في شروط الإقراض، حيث أصبح قطاع العقارات القائم على قروض فاسدة محركا هاما لنمو الاقتصاد الأميركي، وبالطبع ومع استمرار ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وعجز المستهلك الأميركي على الاستمرار في الشراء أو تسديد ديونه، بدأت بعض المؤسسات المالية الأميركية تشعر بالأزمة وتحاول تغطية ديونها بأرصدة حقيقية من خلال بيع أسهمها
واشار إلي أن ما سبق ترتب عليه تعرض أميركا للمشاكل الاقتصادية الخطيرة التالية :
أولا: خسارة 15 ترليون دولار أميركي تبخرت مع انهيار الشركات المالية والاقتصادية والبنوك الأميركية التي أفلست بفعل الأزمة، وهي بدون شك أموال ضخمة ضاعت على الاقتصاد الأميركي
ثانيا: تراجع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 23% في المتوسط أمام العملات الأجنبية في الفترة من 2001 – 2008
ثالثا: خلال الفترة نفسها وصل عجز الميزانية الأميركية إلى 6 %
رابعا: تراجع نصيب الدولار كمصدر للاحتياطات النقدية الدولية بنسبة 8%، وهي نسبة كبيرة لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية الدولية، وقد ترتب على ذلك تراجع نصيب الدولار بين العملات الرئيسية المسيطرة على التجارة الدولية
خامسا: تراجع الادخار الأميركي لأسوأ معدلاته في 75 عاما، في المقابل زاد الاستهلاك بمعدلات غير مسبوقة
سادسا: نتيجة لذلك لجأت الشركات الأميركية المنهارة إلى بنوك ومؤسسات مالية أسيوية خلال الأزمة المالية من أجل الحصول على قروض تخرجها من أزمتها، حيث تمتلك تلك الدول ثلثي الاحتياطي النقدي العالمي البالغ 7.2 ترليون دولار، حيث تمتلك الصين وحدها 2 ترليون دولار أميركي من الاحتياطات النقدية
تراجع استراتيجي

واوضح بيومي أن واضعوا التقرير يشيرون إلي أن الخسائر الكبيرة السابقة الظاهرة في المدى المنظور من شأنها أن تترك تبعات بعيدة المدى على مكانة أميركا الإستراتيجية والتي من المرجح انها ستشهد تراجعا ملحوظا ونزولا من علي قمة قيادة العالم ومن تلك التبعات ما يلي :
أولا: تراجع ثقة العالم الاقتصادية في أميركا وفي قدرة أميركا على قيادة العالم من خلال سياسات مالية واقتصادية سليمة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت في أميركا نفسها بسبب سياسات مالية غير المسئولة وضعف رقابة الحكومة الأميركية وتأخر تدخلها لعلاج مشاكل الأسواق المالية
ثانيا: ضعف ثقة العالم في الأدوات المالية الأميركية مثل صناديق التحوط وغيرها من الأدوات المالية الأميركية الجديدة
ثالثا: تراجع هيبة أميركا بعد لجوءها ولجوء أكبر شركاتها للاقتراض من دول أسيا الثرية
البورصات واجهت خسائر كبيرة
رابعا: تراجع مكانة المؤسسات المالية الأميركية الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي أسستها أميركا بعد الحرب العالمية الثانية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، فلم تعد الدول الفقيرة في حاجة للاقتراض من صندوق النقد وتحمل شروطه الصعبة في الوقت الذي يمكنها فيه الاقتراض من دول أسيا الصاعدة، وعلى المنوال نفسه سوف تتراجع ثقة تلك الدول في نصائح البنك الدولي وسياسته في مجال التنمية القائمة على مفاهيم أميركية وغربية
كما ستطالب الدول الصاعدة بدور أكبر في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، وسوف تتراجع مكانة الدولة الغربية وتجمعاتها كمجموعة الثمانية أمام مكانة تجمعات أخرى كمجموعة العشرين التي تضم الدول الصاعدة اقتصاديا
خامسا: من الممكن أن تستخدم الدول الأجنبية المقرضة لأميركا أموالها لأغراض إستراتيجية، من خلال استثمارها في قطاعات تكنولوجية أميركية حساسة كتلك المرتبطة بالإنتاج العسكري، أو من خلال استخدام بنوكها وشركاتها الاقتصادية بالتنسيق مع استخباراتها لإلحاق أضرار اقتصادية بالغة بأميركا.

هروب رؤوس الاموال
واشار بيومي إلي أنه بالاضافة إلي كل ذلك فهناك توقعات تشير إلي أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلي ظهور نزعات أميركية داخلية انعزالية تطالب بفرض سياسات حمائية تحمي الاقتصاد الأميركي من الداخل، خاصة وأن هناك بوادر لتلك المطالب و السياسات بدات داخل الكونجرس الأميركي ذاته، ومن شأن فرض تلك السياسات إثارة مزيد من الشكوك الدولية في الاقتصاد الأميركي، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتدهور السمعة المالية الأميركية كأكبر أسواق العالم الرأسمالية الحرة، كما من شأنها أيضا الإضرار بالصناعات الأميركية وبقدرتها التنافسية .
كما أن التقرير كشف عن ان الأميركيين يشعرون حاليا بنسبة عالية من عدم الثقة في قدرتهم التنافسية تعزز تلك المشاعر الحمائية، وأن تلك النسبة وصلت عام 2007 إلى 72% من الأميركيين وهذا كله يصب في تراجع الرأسمالية الغربية والقيم الليبرالية كنموذج سياسي واقتصادي وأيدلوجي، وهذا يعني تراجع إيمان العالم بالأفكار والقيم الغربية وقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، وتراجع النفوذ الأيدلوجي الأميركي والغربي عبر العالم .
ويرى بيومي أن صعود القوى الاقتصادية الجديدة يمثل فرصة بقدر ما يمثل تحدي للقوة الاقتصادية الأميركية على المدى البعيد لأنه سوف يعني توسع الأسواق العالمية وتهديد مكانة السوق الأميركي حاليا الذي كان قبل الازمة يعد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، كما أنه سوف يوجد مزيد من الفرص للتجارة والتنمية الاقتصادية للدول النامية والفقيرة وكذلك لنمو الاقتصاد العالمي لافتا إلي أن علاج الأزمة الأميركية الحالية لن يكون سهلا على المستوى الأميركي والعالمي وقد يستغرق حتى منتصف العقد القادم.
----------------------
للإطلاع على نص التقرير كاملا يمكن زيارة :
http://www.ndu.edu/inss/index.cfm?secID=8&pageID=126&type=section