مجموعة العشرين تخصص تريليون دولار إضافية لمواجهة الأزمة

أقر زعماء دول مجموعة العشرين العمل على التصدي للكساد الاقتصادي العالمي من خلال تخصيص تريليون دولار توجه كسيولة مالية لصندوق النقد الدولي وتمويل حركة التجارة الدولية، غير أنه لم يتم الإعلان عن طرح أي برامج أو خطط تحفيز اقتصادي جديدة.
وأشار جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر صحفي مع نهاية أعمال قمة دول مجموعة العشرين إلى أنه يمكن تدبير نحو ألف مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية الراهنة يوجه منها 750 مليار دولار لتمويل صندوق النقد الدولي و 250 مليار دولار لتمويل التجارة.
مؤكدا التزام دول المجموعة والتي تشكل اقتصاديتها نحو 80% من إجمالي الاقتصاد العالمي باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عودة النمو الاقتصادي والحفاظ على فرص العمل.
وأضاف براون في تصريحاته التي أوردتها صحيفة ال "فايناشيال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني إلى أنه سيكون هناك توجه عالمي مشترك نحو تخليص ميزانيات البنوك من الأصول المتعثرة غير أنه لم يكشف عن التفاصيل.
ومن المرجح أن تتأتى بشكل جزئي الأموال الجديدة الموجهة لصندوق النقد الدولي بهدف مساعدة الدول الفقيرة والدول الأكثر تضررا من الأزمة وذلك من خلال القروض المقدمة من الدول الأعضاء والبالغ قيمتها 500 مليار دولار ، وأشار براون إلى أن 100 مليار دولار ستقدم من جانب كلا من اليابان والاتحاد الأوروبي و 40 مليار دولار من الصين. وسيكون متاحا 250 مليار دولار أخرى وذلك في ضوء اتجاه صندوق النقد الدولي لإرساء حقوق سحب خاصة جديدة.
هذا وقد أعلن وزير الخزانة البريطاني ستيفين تيمس أنه تم الاتفاق خلال أعمال قمة مجموعة العشرين على فرض عقوبات على المتهربين من الضرائب ممن يرفضون التوقيع على أنظمة عالمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب.
وتضم مجموعة العشرين كلا من بريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة، كما تشمل عضويته الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.