توقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي حتي نهاية 2010

رغم إجراءات وخطط التحفيز الاقتصادي التي أسرعت العديد من الدول الكبري في اتخاذها لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية إلا أن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير حديث له استمرار حالة الكساد التي تواجه الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2010, وطالب الصندوق دول العالم بتوسيع نطاق المحفزات المالية التي تستخدمها لتنشيط اقتصادياتها للتصدي لهذا الضعف المتوقع حيث كانت تقديرات سابقة قد رجحت إمكانية بدء بوادر تعافي للاقتصادايات الصناعية والناشئة خلال بدايات العام المقبل.
وقال الصندوق في تقرير له بعنوان "البراهين لصالح نهوض عالمي" أنه "بالنظر إلى إمكانية استمرار الضعف الاقتصادي على مدار العام القادم فانه ينبغي أن تعمد الدول بشكل أكبر على زيادة الانفاق بدلا من اللجوء إلى الحد من نفقاتها انتظارا لعودة الاقتصاديات الوطنية إلى الانتعاش".
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن "ضخ تحويلات مالية محددة من شأنه أن يسهم في الإسراع بتنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي بالرغم من إمكانية افتقار بعض الدول إلى الأدوات الإدارية اللازمة لتفعيل هذه الإجراءات".
واعتبر التقرير أن "البنوك المركزية لمختلف الدول تحركت علي نحو داعم للإجراءات الحكومية أملا في تعزيز الاقتصاديات الوطنية", مشددا على أهمية مواصلة هذا النوع من التنسيق لحين انتهاء الأزمة.
وأشار إلى تحرك السلطات المالية في العالم على نحو منسق, مشيرا إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي في دول أخرى غير الولايات المتحدة ركزت بشكل كبير علي زيادة نفقاتها في العام الحالي مع تقليص الانفاق في عام 2010.
ودعا التقرير "الجهات المسئولة عن القطاع العام في الدول المختلفة إلى أداء دور فعال لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حاد لاحقا".
وقال أنه الضروري أن تتحمل السياسات المالية جزء أكبر من العبء خلال فترة الأزمة لحين تعافي القطاع المالي واستعادته لقدراته وممارسة أنشطة الإقراض والائتمان للافراد والشركات علي نحو طبيعي.
وأكد صندوق النقد الدولي في ختام تقريره ضرورة "عدم إضافة أي عناصر حمائية الى خطط التحفيز الاقتصادي لاسيما في الوقت الذي يشهد فيه العالم انخفاضا متسارعا في حجم التجارة الدولية".
وكان رئيس صندوق النقد الدولي ستراوس كان قد أكد أن اقتصدايات الدول المتقدمة دخلت بالفعل مرحلة "الكساد" في الوقت الذي قد تتزايد فيه حدة الأزمة المالية إلا إذا ما تم إصلاح النظام المصرفي.
وأشار إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي بمفردها لن تنجح في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود ما لم تصحبها إجراءات لإعادة الثقة للنظام المصرفي.
وأوضح أن ضخ السيولة المالية بشكل مباشر للأسواق وإعادة تأهيل القطاع المصرفي قد يكون له تأثير أكبر في إنعاش حركة الاستهلاك عن دور أسعار الفائدة.