أوباما يتعهد باصلاح النظام المالي الأمريكي

بعد طرح خطة التحفيز الاقتصادي البالغ تكلفتها 787 مليار دولار والتي حظيت فى الأسبوع الماضي على موافقة الكونجرس, أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزامه بالعمل من خلال توظيف كافة إمكانيات الحكومة الفيدرالية لإعادة إصلاح النظام المالى, مشيرا إلي أن المزيد من أموال دافعي الضرائب ستوجه لإنقاذ البنوك.
وقال أوباما فى أول خطاب له للكونجرس كرئيس للولايات المتحدة أنه يتفهم معارضة التدخل لدعم وول ستريت, غير أنه أشار إلى تمسكه بضرورة الدعم الحكومى وأهميته لضمان استقرار تدفق حركة الائتمان.
وأكد أوباما أن حكومه بلاده ستعمل وفق كل ما تقتضية الضرورة لضمان توافر المصداقية الكافية والسيولة المالية للبنوك الكبرى لكى تستمر فى توفير عمليات الائتمان.
وأشار تقرير لصحيفة "فايسانشال تايمز" أوردته عبر موقعها الاليكتروني إلى أن تلك التصريحات ستثير بالتأكيد التكهنات بشأن احتمالات حدوث عملية تأميم لمصرفي "سيتى جروب" و"بنك أوف أمريكا"
وأشار إلى أنه سيتم اجراء التعديلات الضرورية لمعالجة المشاكل التى تواجه المؤسسات المصرفية الكبرى بجانب تقديم الدعم لإصلاح ميزانيات المصارف.
ويشير التقرير إلى أن تصريحات أوباما يبدو أنها ترمى إلى تهيئة الأجواء لحدوث المزيد من التدخل الحكومى فى القطاع المصرفى الامريكى حيث تبحث الإدارة الأمريكية عن الخطوات التالية فى تنفيذ خطة الإنقاذ المالى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول أوباما أن إدارته ستسهم من خلال الميزانية القادمة بالاستثمار في مجال بدائل الطاقة البترولية وإصلاح برامج الرعاية الصحية وبرامج التعليم
وأشار إلى أن الميزانية ستتضمن تخصيص مبلغ خمسة عشر بليون دولار سنويا للاستثمار في مجال بدائل الطاقة البترولية.
وتعهد الرئيس أوباما بتخفيض عجز الميزانية الأمريكية الذي يتجاوز تريليون دولار بمقدار النصف بحلول عام 2013 وذلك عن طريق تخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي وإنهاء الحرب في العراق وإلغاء تخفيضات الضرائب التي قررتها الإدارة الأمريكية السابقة لمن تتجاوز دخولهم ربع مليون دولار سنويا .
ودعا الرئيس أوباما الكونجرس الأمريكي إلى تحديث أنظمة الرقابة المالية والضوابط التي تحكم النشاط الاقتصادي لاستعادة الثقة في النظام المالي وضمان مبدأ المحاسبة في النشاطات الاقتصادية التي يتم تمويلها من إسهامات دافعي الضرائب الأمريكيين