فهمي: مصر تملك إمكانيات بترولية واعدة

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مصر تتمتع بمميزات عديدة فى قطاع البترول، مشيرا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة خلقت نوعا من التوزان.
وقال فهمى فى مقابلة مع برنامج "مباشر من القاهرة" الذي أذاعته قناة النيل للأخبار الليلة الماضية "مصر تتمتع بثلاث مميزات فى قطاع البترول، أولها أنها دولة منتجة للبترول والغاز، والثانية كونها دولة منتجة للمواد البترولية المكررة والبتروكيماويات، أما الميزة الثالثة فتتمثل فى أنها دولة مصدرة ومستهلكة فى الوقت نفسه للمواد البترولية".
وأضاف أن تلك المنظومة المتكاملة خلقت نوعا من التوزان، لأنه عندما نحتاج الى استيراد بعض المواد مثل البوتاجاز او السولار، فاننا نقوم بتصدير الغاز والبترول ومنتجات بترولية أخرى مما يخلق حالة من التوازن.
وأشار وزير البترول إلى أن الأزمة المالية العالمية التى يشهدها العالم لا تتمثل فقط فى الأسعار، ولكن لأن بعض الأسواق انحسرت، ما أدى الى خفض الكميات وتبعها خفض فى الأسعار، مشيرا الى أن مصر تمكنت من تعويض انخفاض الأسعار بزيادة الكميات المنتجة والمصدرة أيضا .. وهذا كان مخططا له منذ فترة.
وتابع "إننا كنا نأمل فى زيادة الانتاج برفعه عن 700 ألف برميل، وكان هدفا وضعناه لعام 2009 ، وخلال 6 أشهر سوف سنتجاوز رقم 700 ألف برميل"، مضيفا "أننا نكتشف طوال الوقت ثروات بترولية فى مصر، وليس فقط خلال السنوات القليلة الماضية".
وأشارالمهندس سامح فهمى وزير البترول الى أن مصر تعد دولة بترولية، وتملك ثروات من البترول، وقال "لكن الاختلاف الوحيد بيينا وبين الدول التى تصنف كدول بترولية أن الأخيرة تنتج أكثر منا أو أن حقل الاحتياطى بها أكبر من حقولنا"، موضحا أن هذا التصنيف غير سليم، لأنه يجب مراعاة المصلحة فيما يتعلق بكميات البترول المستخرجة فى ظل الأسعار العالمية، ومصر توازن بين حجم الانتاج والتصدير. وتطرق فهمى إلى الاكتشاف البترولى فى الصحراء الغربية، وقال "إننا بحثنا فى طبقة جديدة عن البترول واكتشفنا فيها البترول ثلاث مرات، وهذه الطبقة كانت تعد فى القرن الماضى أنه ليس من المجدى البحث فيها لأنها لا تحوى البترول أو الغاز لكن الجديد اننا بالفعل عثرنا على على البترول بها".
وأشار وزير البترول الى أن تلك الطبقة تقع ما بين 80 كيلومترا ما بين الحدود المصرية الليبية، وتصل الى غرب مدينة الاسكندرية، وهو ما يعنى أنها منطقة ممتدة وبها عدة اكتشافات، مشيرا الى أن تم الاعلان عن هذا الاكتشاف لاتاحة الفرصة لبيوت الخبرة الأجنبية للاهتمام بالسوق، وبالتالى يبعثوا بخبراءهم المختصين والفنيين للمساعدة.
وأضاف أن التوقعات المبدئية لذلك الاكتشاف تشير الى أنه اما ان يكون هناك فالق جديد بالمنطقة يحجز البترول ، وهذا يعنى أنها منطقة غنية بالبترول، واما أن تكون هناك دلتا جديدة ثرية بالاكتشافات البترولية، مشيرا الى أننا فى حاجة الى حفر مزيد من الآبار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المهندس سامح فهمى وزير البترول أن النقطة الإيجابية فى الاكتشاف الأخير للبترول بالصحراء الغربية أنها منطقة قريبة من بعضها، فضلا عن تمتع الصحراء الغربية بوجود بنية أساسية، وهذا يعنى أنه بالإمكان وضعها على خريطة الانتاج خلال أسبوعين أو شهر وهى ميزة كبيرة للغاية.
وأضاف أن الميزة الأخرى تتمثل فى انخفاض تكلفة الانتاج، الذى يتراوح بين دولارين و5 دولارات للبرميل الواحد، مشيرا الى أن حجم انتاج الاكتشافات البترولية بالصحراء الغربية وصل الى 5ر12 مليون برميل.
وأشار إلى أن الى أن مصر تتمتع ببنية أساسية جيدة جدا فيما يتعلق بالزيت، وهى موجودة منذ ما يزيد على 110 سنوات، مثل المستودعات ومعامل التكرير، والخطوط، لكن بنية الغاز ضعيفة ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم كله، وهو ما يحول دون بيعه بسعر جيد لأن البنية الأساسية لتوصيله للمستهلك مكلفة للغاية.
وردا على سؤال حول مدى الاستفادة التى حققها قطاع البترول بمصر من خلال الشركاء الأجانب والعرب، أوضح وزير البترول أن المدارس المختلفة تمثل ميزة كبيرة لأنها تعطى رؤيتها الشاملة بكافة مناطق العالم التى عملت بها، ونستفيد بالتكنولوجيا المستخدمة فى تلك الدول.
وتطرق المهندس سامح فهمى وزير البترول إلى كيفية تحديد سعر الغاز، وقال "للأسف فان الغاز يخضع لتسعيرة السوق، بمعنى أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى"، مشيرا الى أن سعر الغاز آخذ فى الانخفاض لكن علينا أن نعمل على أساس أن الغاز سيشهد زيادة فى الأسعار فى يوم من الأيام، موضحا أن حجم الاحتياطى الحالى من الزيت الخام ومشتقاته فى مصر يصل الى 2ر4 مليون برميل. وردا على سؤال حول أهم المناطق التى تضم احتياطى مصر من الغاز، قال فهمى "البحر المتوسط فيه كميات كبيرة جدا حوالى 70 أو 80% تقريبا من احتياطى الغاز، وكذلك الصحراء الغربية".
وردا على سؤال عن مدى رضاه عن أسعار بيع مصر للغاز، قال وزير البترول "لن نكون راضين عن أي سعر طالما أننا نشعر أننا يمكن أن نأتي بسنت زيادة فى السعر"، مضيفا أنه طالما أن هناك سلعة سعرها غير محدد وغير معلن على مستوى العالم لابد من الاستمرار فى التفاوض.
وحول ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز حاليا فى ظل تصدير مصر للغاز، قال فهمى "المادة التي يتم تصنيع الغاز الموجود داخل أنبوبة البوتاجاز مختلفة تماما عن الغاز الذي يتم تصديره للخارج، فالغاز الموجود داخل أنبوبة البوتاجاز عبارة عن "سى 3" أو "سى 4" أما الغاز الذى يتم تصديره أو تباع اسمها "نيفين" أو "سى 1".. فكل منهم له كفاءة حرارية مختلفة عن الآخر، وهذا منتج وذاك منتج آخر".
وأوضح المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مكونات الغاز المستعمل فى أنبوبة البوتاجاز تتواجد في البلاد التي لديها زيت عال جدا مثل السعودية والجزائر أو فى البلاد التي لديها غاز مصاحب، مشيرا إلى أن مصر تستودر تقريبا 50% من الاستهلاك المحلى.
وأشار فهمى إلى أن الدولة تحاول من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل الوصول إلى أكبر عدد من المنازل فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه تم تغطية حوالى 3 ملايين منزل حتى الآن، موضحا أن معدل سرعة توزيع الغاز للمنازل فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضى فقط تم التوصيل ل 350 ألف منزل.
وقال "إن هدف الوزارة هو تغطية معظم أنحاء الجمهورية .. نخطط لأن نجعل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والسويس محافظات خالية من أنبوبة البوتاجاز خلال عدد معين من السنوات".
ولفت وزير البترول الى أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بإغلاق عدد من مستودعات البوتاجاز لمخالفتها، مشيرا إلى أنه قرار صائب على المدى الطويل لخلق الانضباط فى الشارع المصري، لكنه على مدى القصير حدث كثافة فى الطلب على الأنبوبة فى بعض الأماكن.
وحول توقيع وزارة البترول لأكبر عقد مشاركة فى تاريخ البترول فى مصر مع إحدى الشركات العالمية الإيطالية بواقع 2ر3 مليار دولار، قال فهمى "إنه نجاح يحسب لمصر لأنه فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة انخفاض أسعار البترول استطعنا الحصول على اتفاقية بمثل هذا المستوى، فهذا أمر جيد".
وأوضح المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مصر متقدمة جدا فى صناعة البترول ولديها كوادر مطلوبة فى كل دول العالم.
وأشار إلى أن وزارة البترول تقوم بتوريد نحو 500 مليون جنيه شهريا إلى وزارة المالية منذ شهر يوليو الماضى من رسم التنمية، بعد تقليل الدعم الموجه لقطاع البترول، مضيفا أن هناك 130 مليون جنيه أخرى يتم توريدها من الغاز الطبيعى، بما يعنى توريد 630 مليون جنيه شهريا إلى وزارة المالية.
وحول إنتاج مصر من الدهب، قال فهمى "مصر دخلت عصر صناعة الذهب تجاريا من منجم الحمش فى عام 2008"، موضحا أن صناعة الذهب صناعة ناشئة فى مصر، مشيرا إلى أنها ستحدث فى مصر طفرة كبيرة.
وأشار إلى أن مصر أنتجت 7 أطنان فقط من الذهب خلال القرن الماضى كله، فيما من المتوقع إنتاج أكثر من 8 أطنان خلال العام الجارى فقط.
وأوضح أن الوزارة تركز على إنتاج الفوسفات خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هناك خريطة للثروة المعدنية خاصة فى مجال النحاس والحديد.